منتدى الحوكمة يستضيف اليوم 200 خبير لمناقشة تطوير الإنتاج ومكافحة الفساد

يفتتح رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح عبدا لله كامل اليوم فعاليات منتدى الحوكمة السعودي الذي ينظمه في دورته الرابعة مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وجامعة السوربون الفرنسية، وبحضور أكثر من 200 خبير وباحث ومستشار قانوني وادري تحت شعار " التجربة الفرنسية لحوكمة الشركات والأعمال والقطاعين الخاص والعام".
ويناقش المنتدى أوضاع أكثر من 120 شركة مدرجة في السوق المالية وتقدر رؤوس أموالها بأكثر من 350 مليار ريال وقيمتها السوقية 1300 مليار وتدر أرباحاً سنوية للمساهمين بنحو 70 مليار ريال.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة لاعمال المنتدى الدكتور ماجد محمد قاروب أن المشاركين سيتطرقون الى شرح الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك وصناعة التأمين وشركات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصرفية العاملة إضافة إلى بيان أثر الحوكمة على الجوانب القانونية والإدارية في الشركات المساهمة وأثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعين العام والخاص، وشرح مهام ومسؤوليات الإدارات القانونية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة وإلقاء الضوء على كيفية تطبيق نظام الشركات العائلية وفق الميثاق العائلي وتوضيح جوانب حوكمة مؤسسات المجتمع المدني وبيان المتطلبات القانونية والإجرائية لحوكمة الشركات وتطوير أداء الغرف التجارية والهيئات الحكومية والشركات العائلية والقطاع الخاص وجميع مؤسسات المجتمع المدني لافتا إن الحوكمة تعمل على تطوير الإنتاج ومنع الفساد وتؤدي إلى ازدهار الاعمال وتنمية المكتسبات ولها اثر كبير في تطبيق نظامها وتعزيز القدرات التنافسية داخل المجتمع.
كما سيلقي الضوء على التجربة الفرنسية في مجال الحوكمة وأثرها على الاقتصاد مع المقارنة بالتجربة المحلية وأثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعين العام والخاص من خلال الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك وصناعة التأمين وشركات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصرفية العاملة اضافة الى بيان أثرها على الجوانب القانونية والإدارية في الشركات المساهمة.
وأضاف أن المنتدى يستهدف كبار التنفيذيين وملاك ومجالس إدارات الشركات العائلية والمساهمة وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام وجميع الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية في مجالات القانون والإدارة والمالية والمحاسبة.
!!Article.footers.caption!!