أكد معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح الفريح أن فعاليات يوم المهنة في قطاع التأمين التي انطلقت اليوم بعنوان "الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع التامين" تنسجم مع رؤية المملكة 2030م فيما يتعلق بسوق العمل من خلال تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين من 11.6 في المئة إلى 7 في المئة، وكذلك مع استراتيجية تطوير قطاع التأمين 2022م التي أعدتها مؤسسة النقد بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة وعي المجتمع بأهمية التأمين وفوائده، وجذب مزيد من المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الحالية، وابتكار أخرى جديدة، وزيادة شموليتها، واستحداث برامج لتدريب وتوطين العاملين في هذا القطاع الواعد. ورحّب معاليه بالمشاركين في الفعاليات، وشكر المعهد المالي واللجنة التنفيذية لقطاع التأمين على حسن التنظيم والإعداد لهذا التجمع الذي يهدف إلى توعية الكوادر الوطنية الشابة من الجنسين، لتمكينهم من الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع التأمين والمستقبل الواعد في القطاع المالي بالمملكة ، واصفًا التجمع بأنه بمثابة حلقة وصل بين الباحثين عن العمل وشركات التأمين وإعادة التأمين البالغ عددها (35) شركة في نهاية عام 2015م، إضافةً إلى (213) شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين. وأوضح الفريح في كلمة له خلال الفعاليات المنعقد خلال الفترة 24-25 شعبان الحالي بمدينة الرياض ، أن قطاع التأمين يُعد من القطاعات المهمة والحيوية استناداً إلى الدور الرئيس الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية من خلال حسن إدارة المخاطر وتعويض المتضررين مما يدعم تطور واستقرار نشاط القطاعين العام والخاص ، ومن هذا المنطلق حرصت مؤسسة النقد على تنظيم قطاع التأمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية ، ودأبت المؤسسة على التأكد من التزام جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين بتطبيق هذه الممارسات والعمل وفق أنظمةٍ منهجيةٍ آخذةً في الاعتبار التطلعات المستقبلية الإيجابية للقطاع ، وعليه بلغ عمق سوق التأمين في المملكة 2.1 في المئة في عام 2015م، الذي يمكن قياسه من خلال نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. وأشار معاليه إلى أن مؤسسة النقد أولت اهتماماً كبيراً بمتطلبات حماية العملاء في قطاع التأمين كما هو الحال في بقية القطاعات التي تشرف عليها ، وأنشأت لهذا الغرض وحدة إدارية متخصصة للنظر في الشكاوى ومعالجتها وتحليلها بما يمكن من تحسين فعالية وشمولية الأنظمة والقواعد الصادرة عن المؤسسة ، إضافة إلى تركيز ها على مسائل الحوكمة والالتزام، وجعلت ذلك محل تطوير ومتابعة بهدف تنظيم الممارسات وتحسينها وضمان ديمومة الإدارة كما ينبغي. وأفاد الفريح أن إجمالي عدد موظفي شركات التأمين التعاوني العاملة في المملكة العربية السعودية بلغ (9607) موظفين بنهاية عام 2015م، وشكّل الموظفون السعوديون ما نسبته 57.4 في المئة من إجمالي العاملين في شركات التأمين، وارتفعت نسبة السعوديين في المناصب غير الإدارية في نهاية عام 2015م لتصل إلى 62.2 في المئة، مشيراً إلى أن قطاع التأمين لا يزال بحاجة إلى مزيدٍ من العاملين فيه مما دفع مؤسسة النقد ممثلة في المعهد المالي إلى رفع مستوى التدريب والتأهيل فيه، حيث عملت على إعداد الاختبارات المهنية والمعيارية ومنها اختبار الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) كشهادة إلزامية لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة ، وتشمل هذه الشهادة المبادئ الأساسية للأنظمة واللوائح الخاصة بنشاط التأمين. // يتبع //
