تحرك لحماية شركات التأمين الخاسرة من التصفية

«ساما» توجه بوضع خطة لتحسين الأداء التشغيلي

تتجه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لوضع خطوات وإجراءات لحماية شركات التأمين الخاسرة من التصفية، ووفقا لمصادر ل«اليوم» وجهت «ساما» شركات التأمين المحلية بوضع خطة زمنية للإجراءات التي تعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تحسين الأداء التشغيلي للشركات، وإبعاد الشركات الخاسرة منها عن التصفية.
فيما أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عبدالعزيز الفريح عن وجود تنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار وشركات التأمين حيال نظام تصفية الشركات التي تزيد خسائرها على 50% من رأسمالها.
وفي لقاء يوم المهنة لقطاع التأمين أمس بالرياض أوضح الفريح أن استراتيجية قطاع التأمين 2022 التي أعدتها المؤسسة قبل عامين تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج الاجمالي المحلي وزيادة وعي المجتمع بأهمية التأمين وفوائده، مشيرا إلى أن إجمالي موظفي التأمين بلغ 9607 موظفين بنهاية عام 2015م، لتبلغ 62% مبينا أن القطاع لا يزال بحاجة لمزيد من العاملين.
وأشار إلى جذب المستثمرين في تطوير المنتجات الحالية وابتكار أخرى جديدة بالإضافة إلى زيادة الشمول المالي واستحداث برامج لتدريب وتوطين العاملين في هذا القطاع الواعد، مبينا أن الهدف الرئيسي من هذا اليوم توعية الكوادر الوطنية الشابة من الجنسين وليس لعرض الوظائف فقط بل لإدراج فعاليات متعددة، إضافة إلى تمكينهم من الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع التامين الذي ينتظره مستقبل واعد في القطاع المالي في المملكة.
وأكد أن مؤسسة النقد تأكدت من التزام جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين لتطبيق هذه الممارسات والعمل وفق أنظمة منهجية مشيرا إلى عمق سوق التأمين في المملكة حيث بلغ 2.1% في العام الماضي من خلال نسبة إجمالي أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النقدي.
مبينا أن هذه الفعاليات تنسجم تماما مع رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بسوق العمل من خلال تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين منوها إلى أهمية قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية ككل من خلال حسن إدارة المخاطر وتعويض المتضررين مما يدعم تطور واستقرار نشاط القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن المؤسسة أنشأت وحدة إدارية متخصصة للنظر في الشكاوى ومعالجتها وتغييرها بما يصب في تحسين فعالية الأنظمة والقواعد الصادرة عن المؤسسة وشمولها موضحا أن المؤسسة ركزت على مسائل الحوكمة والالتزام وجعلها محل تطوير ومتابعة بهدف تنظيم الممارسات وتحسينها إضافة إلى ضمان ديمومة الأداء كما ينبغي.
وذكر أن قطاع التأمين حقق نسبة جيدة حتى الآن مبينا أنه في ذات الوقت تحاول المزج بين الكم والكيف والتحقق من توفر مناسبة لكي يتم القيام بالمهام المنوطة خاصة في القطاع المالي الذي يعد بالغ الحساسية من حيث نوعية المهارات المطلوبة موضحا أن الهدف ليس رفع نسبة السعودة، مبينا أن المعهد المالي رافد مهم للتحقق من وجود التدريب والتأهيل المناسب والشركات باختلاف طبائعها أوجدت برامج تدريبية جيدة.