مؤسسة النقد : الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما في عام 2012م بنسبة 6.8 %

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن اقتصاد المملكة واصل نموه للعام الثالث عشر على التوالي حيث من المتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما في عام 2012م بنسبة 6.8 % وهي نسبة تزيد عن ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام نفسه ، مفيداً أنه من المتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 7.5 % ، لافتاً الانتباه إلى أن النمو الذي تحققه المملكة يعزى إلى زيادة الإنفاق الحكومي خاصة على مشاريع البنية التحتية وكذلك المتحقق من انجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة الأمر الذي أسهم في تحسين بيئة الاعمال وعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية ، إضافة إلى ما قدمته المصارف المحلية من تمويل لمختلف الانشطة الاقتصادية في المملكة .
جاء ذلك في كلمة ألقاها في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر المؤسسة بالرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي الثامن والاربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي .
وبين معاليه أن المملكة حققت في عام 2012م فائضا فعليا في الميزانية العامة للدولة بلغ 386 مليار ريال ، حيث تراجع حجم الدين العام إلى اقل من 100 مليار ريال وهو أقل من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي ، مؤكداً أن المملكة حققت أكبر فائض في تاريخها في ميزان المدفوعات يقدر بنحو 670 مليار ريال وتراجع معدل التضخم من 5.0 % في عام 2011م إلى 4.6 % في عام 2012م ، لافتاً الانتباه إلى أن معدل التضخم في الاقتصادات الصاعدة بلغ في عام 2012 نحو 6.1 % وكان معظم التضخم في المملكة من ارتفاع مؤشري إيجارات المساكن وأسعار الغذاء .
وأوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المملكة حافظت على تصنيفها الائتماني المرتفع AA- بنظرة ايجابية للمستقبل مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبيه للاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعا في تصنيفها الائتماني ، مفيداً أنه في المجال المصرفي واصلت المصارف المحلية القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وفق أحدث التقنيات الآمنة في مجال الخدمات المصرفية ، حيث ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في عام 2012م بنسبة 16.4 % ليبلغ نحو ألف مليار ريال وحافظت المصارف المحلية على ملاءتها المالية الجيدة ، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية عام 2012م نحو 18.8 في المئة وبلغت أرباح المصارف أكثر من 33 مليار ريال بزيادة نسبتها 8.4 % عن أرباح عام 2011م .
وأفاد معاليه أن عدد البنوك المحلية والأجنبية العاملة في المملكة حاليا بلغ 24 بنك منها 12 بنك محلي و 12 فرع بنك أجنبي تهدف لتحقيق انتشار أفضل وخدمة صريحة أكبر من المواطنين والمقيمين ، مشيراً إلى ارتفاع عدد فروع المصارف العاملة في المملكة في عام 2012م بنحو 50 فرعا و بنسبة 3.0 % ليبلغ عددها نحو 1700 فرعا ، كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي نحو 13.000 جهازا بزيادة أكثر من ألف جهاز وبنسبة 8.6 % مقارنة بنهاية عام 2011م ، وارتفع عدد نقاط البيع بنسبة 4.2 % ليبلغ نحو 93.000 نقطة .
وأكد الدكتور المبارك أن المؤسسة في قطاع التأمين استمرت في توجيه هذا القطاع لمزيد من التنظيم والعمل وفق معايير وممارسات مهنية عالية بهدف رفع مستوى كفاءة العاملين فيه وتقديم خدمات تأمين أفضل لحملة الوثائق ، مشيراً إلى أن هذا القطاع واصل نموه ، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التامين 33 شركة إضافة إلى 166 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2012م نحو 21 مليار ريال مقارنة بمبلغ18.5 مليار ريال في عام 2011م أي بنمو نسبته 13.5 % ، كما بلغت نسبة إقساط التامين المكتتب بها إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.76 % ، وهو ما يشير إلى الفرص الكبيرة لنمو هذا القطاع خلال السنوات القادمة ، كما ارتفعت نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع في عام 2012م إلى 55 % مقارنة بنسبة 40 % في عام 2007م ، لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى إلى زيادة هذه النسبة ، حيث تتابع المؤسسة بشكل مستمر الخطط التي تعتمدها الشركات لتأهيل وتطوير مهارات وقدرات موظفيها بما يسهم في توفير الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في قطاع .
وفي مجال التمويل أبان معاليه أن المؤسسة نشرت اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل ، وذلك بعد إصدار معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري ، وأصدرت المؤسسة اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويل بعد الإنفاق مع معالي وزير العدل وأصدرت المؤسسة كذلك اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل ، مفيداً أن المؤسسة ستتولى دور الإشراف والرقابة على قطاع التمويل وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة القطاع وضمان استقراره وعدالة التعاملات فيه إضافة إلى تشجيع المنافسة المشروع والعادلة بين شركات التمويل واتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع والعمل على توطين وظائفه ورفع كفاءة العاملين فيه ولغرض تحقيق الأهداف المنشودة من أنظمة التمويل ستقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان .