النائب العام: 159 موقوفاً.. والحجز على حسابات 376 في قضايا الفساد

«لجنة المكافحة» استدعت 320.. معظم المتهمين وافقوا على التسوية.. الانتهاء من التفاوض خلال أسابيع

* النيابة تحفظت على عدد محدود.. والإفراج عن البقية
* اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة لأي من الموقوفين
أعلن النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في بيان أصدره أمس (الثلاثاء)، أن عدد الموقوفين على ذمة قضايا الفساد حتى تاريخه بلغ 159 شخصا.
وبين أن اللجنة المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ /‏ 38) وتاريخ 15/‏2/‏1439 الموافق 4 نوفمبر 2017 استدعت 320 شخصاً، إذ تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20/‏2/‏1439 (الموافق 9 نوفمبر 2017) بناء على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.
وأوضح في البيان أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وتوقع الانتهاء من مرحلة التفاوض والتسوية خلال أسابيع.
ولفت إلى أن اللجنة أحالت عددا من الموقوفين إلى النيابة العامة، التي درست ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية.
وبين أن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخ البيان أمس 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، وقال إن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.
وأشار النائب العام إلى أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، التي منها - على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
اتفاقية تسوية وانقضاء الدعوى للمقرين بالتهم
حدد النائب العام الإجراءات المتبعة في التعامل مع قضايا الفساد، مبينا أنها تتم على مرحلتين، الأولى التفاوض والتسوية، التي تستند نظاماً إلى ما قضى به الأمر الملكي من أن للجنة «تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها».
وقال: «بناء عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده، ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع».
وبين أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها.
وأضاف أنه يتم في هذه المرحلة إجراءان، الأول: مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية، ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.
والإجراء الثاني: في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه يُحال إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
6 أشهر.. إيقاف على ذمة التحقيق بالنيابة
تضمنت المرحلة الثانية من الإجراءات المتبعة في التعامل مع قضايا الفساد، الإحالة إلى النيابة العامة، التي تدرس قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يلي: أولا مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
وثانيا البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، التي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.
وثالثا تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.