أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/38) وتاريخ 15 /2 /1439ه (الموافق 4 نوفمبر 2017م)، بياناً أمس عن أعمال اللجنة حتى تاريخه. وأوضح النائب العام أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20 /2 /1439ه (الموافق 9 نوفمبر 2017م) بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية، مضيفاً أن اللجنة قامت بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً. "التفاوض والتسوية" أو "الإحالة إلى النيابة" مراحل التعامل مع هذه القضايا وأشار الشيخ المعجب أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. وأضاف أن النيابة العامة قامت بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية، مبيناً أن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية بلغ حتى تاريخه 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة. 159 موقوفاً في قضايا الفساد.. والحجز على 376 حساباً بنكياً وفي هذا السياق، أكد النائب العام بأن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير. كما أوضح الشيخ المعجب في هذا السياق أيضاً بأن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما المرحلة الأولى، مرحلة التفاوض والتسوية، وتستند هذه المرحلة نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، المشار إليه أعلاه، من أن للجنة "تقريراً ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها"، وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده. النيابة العامة درست ملفات من أحيلوا إليها وتحفظت على عدد محدود منهم وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه فإنه يتم في هذه المرحلة مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية، ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، مؤكداً الانتهاء من مرحلة التفاوض والتسوية خلال اسابيع. يحق للمتهمين الاستعانة بوكيل أو محام والاتصال بمن يريدون أما المرحلة الثانية فبين النائب العام أنها مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة، حيث تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بمواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية. كما يتم البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدة المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدة أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة، وتقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية. وختاماً، أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مرة أخرى بأن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها -على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. الانتهاء من مرحلة التفاوض والتسوية خلال اسابيع
