قال النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب، إن عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للجنة بلغ 320 شخصاً، فيما بلغ عدد الموقوفين 159 شخصاً، وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، مؤكدا أن معظم المتهمين بالفساد وافقوا على التسوية، إذ قررت «النيابة» التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية. وأصدر النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/38) وتاريخ 15-2-1439ه الموافق 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 أمس (الثلثاء) بياناً عن أعمال اللجنة حتى تاريخه، احتوى على تفاصيل للقضية التي حظيت بمتابعة محلية وعالمية، جاء فيه: 1 - بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة 320 شخصاً، إذ تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20-2-1439ه الموافق 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية. 2 - قامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً. 3 - معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. 4 - قامت النيابة العامة بدرس ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية. 5 - بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة. وفي هذا السياق، أكد النائب العام أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية من دون أي تأثير. كما أوضح النائب العام في هذا السياق أيضاً أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما: الأولى: مرحلة التفاوض والتسوية؛ وتستند هذه المرحلة نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، المشار إليه أعلاه، من أن للجنة تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خصوصاً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، وبناءً عليه اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاق تسوية عليهم يسهل استعادة أموال الدولة ويختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده. ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع. يذكر أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير في إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه فإنه يتم في هذه المرحلة ما يلي: 1 - مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة في مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاق تسوية يتضمن ما أُشير إليه. 2 - في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. المرحلة الثانية: مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة؛ وفيها تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يأتي: 1 - مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكاب لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية. 2 - البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في توقيفه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة. 3 - تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا يتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية. وختاماً، أكد النائب العام مرة أخرى أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها - على سبيل المثال لا الحصر - الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بتوقيفه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
