أكد اقتصاديان متخصصان ل«عكاظ» وجود خمسة أسباب رئيسية أدت إلى تحسن أداء الشركات السعودية وارتفاع أرباحها إلى 89.42 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بزيادة 13%، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. وبينا أن ذلك يعود إلى زيادة أسعار النفط، وتعزيز المنافسة والشفافية، ومحافظة الدولة على معدل سيولة معقول، وتفعيل معايير الحوكمة في الإدارة، وترشيد الإنفاق التشغيلي. وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا هاني باعثمان ل«عكاظ»:«التحسن في الأداء مقارنة بالعام الماضي، لاسيما في قطاعات المصارف والبتروكيمياويات يرجع إلى الزيادة في أسعار النفط وإشاعة أجواء من الثقة في الأوساط الاقتصادية بتحرير الاقتصاد، وتعزيز المنافسة والشفافية، رغم وجود تحديات كبيرة مازالت قائمة حتى الآن». وأشار إلى أن محافظة الدولة على معدل سيولة معقول يدفع الى النمو الاقتصادي، ويحافظ على معدلات أداء جيدة في مختلف القطاعات. ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود لرفع تنافسية المنتج السعودي ليسجل حضورا في السوق، مع إطلاق حملة للتوعية به في الداخل، والتوسع في إقامة المعارض للتعريف بالمنتج السعودي بالخارج. من جهته، أضاف الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ل«عكاظ»:«التحسن في الأداء المالي للشركات يرجع أيضا إلى تفعيل معايير الحوكمة في الإدارة، وترشيد الانفاق التشغيلي خصوصا، بما يتفق مع الوضع الراهن الذى تراجعت فيه الايرادات بصورة ملموسة، كما أن الأجواء التي خلفتها حملة مكافحة الفساد ستسهم في زيادة التدفقات الرأسمالية، وتحد من كلفة المشاريع المرتفعة؛ ما يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات». وتطرق باعجاجة إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات السعودية على مختلف المستويات لاسيما على صعيد تحسين مناخ الاستثمار بنحو 279 توصية. ولفت إلى أهمية تنويع قاعدة الإنتاج التي تحقق الربحية، وتعلى من القيمة المضافة للمنتج المحلي وتحد من الواردات من الخارج. ونوه بالأداء في القطاع البنكي، والبتروكيمياويات، والتحسن فى قطاع التجزئة مع السماح بعودة الحوافز والبدلات في أبريل الماضي.
