الزياني: نسعى إلى تعزيز علاقاتنا مع أذربيجان في مختلف المجالات

خلال مشاركته في منتدى «الأعمال الأول»

شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في منتدى الأعمال الأول بين جمهورية أذربيجان ومجلس التعاون، الذي بدأت أعماله اليوم (الجمعة) في العاصمة الأذربيجانية باكو، بتنظيم من وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان واتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون، وبحضور ممثلي غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلي الهيئات والمنظمات الاقتصادية الخليجية والأذربيجانية المتخصصة، وممثلي الشركات وقطاع الأعمال بين الجانبين.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة تقدم فيها بالشكر والتقدير لحكومة جمهورية أذربيجان لاستضافتها هذا المنتدى المهم، الذي يؤكد الرغبة الصادقة في النهوض بمستوى العلاقات الخليجية- الأذربيجانية إلى مستوى يحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون والرئيس الأذربيجاني في تحقيق المزيد من التعاون الشامل في مختلف المجالات.
وأشاد الزياني بالنقلة النوعية التي حققها الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأذربيجان في تطور العلاقات بين الجانبين منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية بجمهورية أذربيجان في 12 يونيو 2013م في مدينة باكو، الهادفة الى تعزيز العلاقات الخليجية - الأذربيجانية ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، مؤكداً أن انعقاد هذا المنتدى خطوة مهمة وضرورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وزيادة استثمارات رجال الأعمال في العديد من المجالات، وتشجيع السياحة بين الجانبين وإزالة العوائق لزيادة التبادل السياحي ورفع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأذربيجان. ونوه بحرص دول مجلس التعاون على توسيع آفاق علاقاتها الخارجية، وتعزيز علاقات الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتفعيل اتفاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني مع الدول الصديقة، والسعي إلى تبني رؤى اقتصادية طويلة الأجل أعدت وفق دراسات معمقة وأفكار طموحة للوصول إلى تحقيق نهضة اقتصادية تنموية مستدامة لمواصلة تحقيق الرفاه والازدهار لشعوبها ولدول المنطقة والدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى تأسيس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية رفيعة المستوى بتوجيه من قادة دول مجلس التعاون لضمان تكامل تلك الرؤى الاقتصادية وترابطها تحقيقا لوحدة اقتصادية خليجية في حلول عام 2025م.
وأكد الأمين العام على دور القطاع الخاص في مساندة هذا التوجه الاقتصادي الطموح الذي تهدف دول مجلس التعاون إلى تحقيقه، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة. وقال: "إن دول مجلس التعاون عملت على تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية المعتمدة عام 1981م من خلال تنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية والاستثمارية مع الدول الصديقة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، كما سعت إلى إبرام العديد من الاتفاقات مع تلك الدول والتكتلات لتعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في كافة مجالاته، وبحث السبل لتحرير التجارة وتوسيع التبادل التجاري وتشجيع التواصل بين قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية".