حذرت الحكومة الإسبانية الجمعة أن الأزمة في كاتالونيا قد تدفعها إلى خفض توقعاتها للنمو للعام 2018، ما يشكل مزيدا من الضغوط على القيادي الانفصالي كارليس بوتشيمون الذي يطالبه أصلا المتشددون داخل معسكره بإعلان استقلال الإقليم. وقالت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا اثر اجتماع لمجلس الوزراء أن "الأحداث في كاتالونيا تعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر". وكانت مدريد تتوقع نموا بنسبة 2,6 في المئة العام 2018. وأضافت سانتاماريا "اذا لم يتم التوصل إلى حل سريع لهذه القضية فسنكون مضطرين إلى خفض توقعاتنا" للنمو. وتابعت "حين يسود عدم الاستقرار، غالبا ما يدفع مواطنو كاتالونيا الثمن" داعية الانفصاليين الى العودة "للوضع الطبيعي المؤسساتي". واعلن القيادي الانفصالي كارليس بوتشيمون الثلاثاء استقلال كاتالونيا من جانب واحد قبل أن يعلقه بعدها لإفساح المجال أمام "الحوار" مع مدريد. لكن الحكومة الإسبانية رفضت أي وساطة وأمهلته حتى الخميس المقبل للتراجع. واذا لم يحصل ذلك فان مدريد ستعلن الإجراءات الضرورية لتعليق الحكم الذاتي للمنطقة التي تعد 7,5 ملايين نسمة، في تدبير غير مسبوق منذ عودة الديموقراطية إلى إسبانيا، يؤذن بتصعيد جديد. ومنذ إنذار مدريد، يجد القيادي الانفصالي نفسه عالقا بين أوساط الأعمال التي تتوقع "كارثة" في حال حصول الطلاق مع مدريد وبدأت تهجر المنطقة، والجناح الأكثر تشددا في صفوف الانفصاليين والذي يطالب بإعلان الاستقلال منذ الأن مستندا إلى نتائج استفتاء تقرير المصير الذي حظرته مدريد في الأول من أكتوبر. وحذر اليسار المتطرف المتحالف مع الحكومة الكاتالونية في رسالة مفتوحة اليوم الجمعة "أننا لن نكون قادرين على احترام ما عبرت عنه الغالبية في صناديق الاقتراع إلا عبر إعلان الجمهورية"، وخصوصا أن بعض أعضائه خاب أملهم من الخطاب الملتبس الذي القاه بوتشيمون الثلاثاء. ويؤكد الانفصاليون انهم حصدوا في الاستفتاء تأييد تسعين في المئة من المقترعين لإعلان الاستقلال مع نسبة مشاركة بلغت 43 في المئة. لكن هذه الأرقام يتعذر التحقق منها مع عدم وجود لجنة انتخابية مستقلة. بدورها، حضت الجمعية الوطنية الكاتالونية بوتشيمون على المضي قدما. وقالت الجمعية التي تنظم منذ أعوام عدة تظاهرات انفصالية حاشدة "حيال رفض الدولة الإسبانية أي اقتراح للحوار، فان الاستمرار في تعليق إعلان الاستقلال بات بلا معنى".
