مطالبة بمناصب قيادية للمرأة في «الشؤون البلدية»

ترسية العطاء الأقل وراء تأخر 40 % من مشاريع الوزارة

طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري بتمكين المرأة السعودية من العمل في مناصب عليا في وزارة الشؤون البلدية والقروية، خصوصاً أنها أثبتت قدرتها على القيام بالعمل، وأكبر دليل أنها رشحت لعضوية المجالس البلدية، وكذلك تعيين عدد من النساء في بلدية محافظة جدة والخبر في مناصب قيادية.
كما طالبت بأن يعاد النظر في نظام المشتريات الحكومية، الذي تسبب في إعطاء المناقصة أو المشروع لأقل عطاء، ما أدى لترسية المشاريع لدى مقاولين لم يتمكنوا من إنجازها فأصبحت في قائمة «المتعثرة أو المتأخرة»، وبيّنت أن تقرير الوزارة يشير إلى أن نسبة المشاريع المتعثرة بلغت 13% والمشاريع المتأخرة 40%.
ودعا عضو مجلس الشورى أحمد الأسود وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة دراسة الهيكل التنظيمي الخاص بها، خصوصاً أنها كانت في الماضي تدير العديد من المجمعات القروية والتي استعاضت عنها بالبلديات والأمانات، لافتاً إلى أن هذا يتطلب تغييرا في مسمى وكالة الوزارة لشؤون المجمعات البلدية والقروية، داعياً الوزارة لإنشاء إدارة تعمل على قياس مدى رضى المواطن والمقيم من الخدمات التي تقدمها.
من جهته، قال الدكتور محمد آل ناجي: «تعاني الوزارة من مشكلات مزمنة على مستوى التخطيط، ويجب عليها العمل بشكل فوري لمعالجتها، خصوصاً أن مجلس الشورى تقدم خلال السنوات الماضية بالعديد من المقترحات والحلول لمثل هذه المشكلات، وكان دور الوزارة في التعامل مع هذه المقترحات أن تشكل لجان لدراستها، كما أن هناك مشكلة في تنسيق الخدمات حيث تعاني أحياء المدن من الحفريات بسبب تمديد الخدمات سواء الماء أو الكهرباء أو الهاتف، دون وجود تنسيق بين المقاولين العاملين على مثل هذه العقود، إذ يحفر الشارع الواحد مرات عديدة في السنة الواحدة، وطرح المجلس حلاً لهذه المشكلة ومقترحاً وقراراً، وكان تقرير الوزارة تجاه القرار الشوري، أن عملت على تشكيل لجان لهذا القرار».
وشخص الدكتور عبدالله الحربي واقع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقال: «إنها تعاني من نسبة السعودة، حيث كانت ضعيفة في بند الأجور وبلغ عدد السعوديين العاملين على هذا البند 11 ألف سعودي، في المقابل كان عدد غير السعوديين العاملين على نفس البند 10 آلاف مقيم، كما أن عدد السعوديين العاملين على بند التشغيل 1040 سعوديا يقابله ما يقارب 22 ألف مقيم، والتسجيل العيني للعقار لم يزل يراوح مكانه.. لماذا؟».
وأكد عضو المجلس أحمد السيف، أن تهيئة البيئة العمرانية لذوي الإعاقة لم يتطرق لها تقرير الوزارة في ما يخص المشاريع الحكومية والمرافق، حيث إن هناك العديد من المحاولات الشخصية في تهيئة المرافق العامة أمام ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدوائر الحكومية والمرافق العامة والمؤسسات لا توجد بها مثل هذه التهيئة وكذلك بعض المساجد.