ترسية العطاءات على منشآت غير قوية وراء تعثر تنفيذ المشاريع

تقيم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ملتقى (الإنشاءات والمشاريع) في21 محرم المقبل، لمناقشة عدة دراسات من أهمها دراسة استشراف مستقبل قطاع المقاولات بالمملكة ودراسة ظاهرة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية.
ودعت غرفة الرياض ومجلس الغرف عددا من المسؤولين والمقاولين ورجال الأعمال والمهتمين بتعثر المشاريع الحكومية، حيث لم يعد غريبا أن تسمع أو ترى مشروعا حكوميا متعثرا أو متأخرا عن التسليم في موعده المحدد، ولا يقتصر ذلك على منطقة معينة من مناطق المملكة، بل إن أغلب المناطق تعاني من ذلك، رغم الجهود الكبيرة في اعتماد المشاريع التنموية ورصد المبالغ الكبيرة لها، إلا أن تأخر وتعثر قصور التنفيذ في المشاريع ما زال مستمرا.
وقد أدركت الجهات الرسمية أهمية معالجة هذه الظاهرة وأثرها السلبي على التنمية الوطنية، فصدر الأمر السامي القاضي بإنفاذ ما رآه مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، لدراسة أسباب تعثر تنفيذ المشروعات التنموية في المملكة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها في أسرع وقت ممكن والرفع بما يتم التوصل إليه عاجلا والتي ينتظر نتائجها المقاولون، كما أن هناك توجها لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط لدراسة هذه الظاهرة. عبر ورقة عمل بعنوان استشراف مستقبل قطاع المقاولات بالمملكة، تحليلا عن أسباب تعثر وتأخر تنفيذ بعض المشاريع التنموية وبعض المقترحات لعلاجها.
ويرى مختصون أن قطاع المقاولات عموما والمقاولين السعوديين خصوصا يواجه صعوبات إدارية وفنية ومالية متعددة في تنفيذ المشاريع الحكومية، ما ينتج عنه تعثر المشاريع، كما أن اللجوء لأرخص الأسعار أحد أسباب ترسية العطاء على منشآت غير قوية، وكذلك الاختلاف والتعارض بين جداول الكميات والمخططات، ما يؤدي الى تأخر المشروع نتيجة إجراء التعديلات والتغييرات أثناء التنفيذ، وعدم توافر الكوادر الفنية لدى بعض الدوائر الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، مما يؤثر سلبا في الأداء والنتيجة النهائية لتلك المرافق والمشاريع وهي خسارة اقتصادية وتؤثر سلبا على التنمية الوطنية.
وحول الحلول لهذه الظاهرة يرى الدكتور توفيق السويلم أن هناك العديد من الحلول لهذه الظاهرة، كما أن هناك توجها رسميا لإيجاد حلول للقضاء على ظاهرة تعثر المشاريع الحكومية، منها ضرورة التناغم بين كافة الجهات الرسمية وتضافر جهودها وتكاملها لوضع الحلول المناسبة لهذه الظاهرة وعدم اللجوء إلى أقل الأسعار، وأن يكون تقييم المشاريع على أساس جودة الخدمة والتحالف مع شركات دولية والاستفادة من التجارب الدولية كالتجربة التركية والكورية والسنغافورية والماليزية، وحل مشكلة التمويل وعدم تأخر صرف مستخلصات المقاولين وتعويض المقاولين العاملين في المشاريع في حال ارتفاع أسعار مواد البناء لمعالجة هذه المشكلة والآثار الكثيرة المترتبة على هذا الارتفاع.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي أن من أهم الحلول لهذه الظاهرة هو إدراك الجهات الرسمية أهمية هذا القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية ومن الضروري إزالة المعوقات والمشاكل التي تواجهه كالتمويل والكوادر الفنية والعمالة وغيرها.