الانتقائية في الامتيازات والاستثناءات تهدد قطاع المقاولات

انتقد نظام المشتريات الحكومية وطريقة تطبيقه.. المهندس المطوع ل" الرياض ":

أكد مستثمر في قطاع المقاولات المحلي أن الإشكاليات والعقبات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة كبيرة ومتعددة يأتي أبرزها عدم تشجيع شركات المقاولات الوطنية من خلال دعم الإجراءات الحكومية وتسهيلها لهذه الشركات للقيام بتنفيذ المشاريع التنموية وفق ما خططته الدولة لمشاريعها الحكومية وقال ان التشجيع منصب حاليا على شركتين أو ثلاث شركات فقط تم منحها الكثير من الامتيازات والاستثناءات حتى نمت هذه الشركات وأصبحت شركات عالمية.
وتأتي هذه المطالب للمستثمرين في قطاع المقاولات بضرورة تحقيق عدالة المنافسة لكافة الشركات الوطنية في ظل سعي المملكة للمضي قدما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة متخذة من الإنفاق العام حافزاً لدعم النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع و العائدات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال ل "الرياض" المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض "سابقا" واحد المستثمرين بنشاط المقاولات إن الإشكاليات والعقبات التي تواجه قطاع المقاولات المحلي كبيرة يأتي أبرزها عدم تشجيع شركات المقاولات الوطنية من خلال دعم الإجراءات الحكومية وتسهيل بعض الانظمة على هذه الشركات للقيام بتنفيذ المشاريع التنموية وفق ما خططته الدولة لمشاريعها الحكومية مؤكدا أن التشجيع والامتيازات منصبة حاليا على ثلاث شركات فقط مما اثر سلبا على الكثير من شركات المقاولات المحلية الأخرى والتي تتطلع لمساواتها بهذه الشركات .
وطالب بنفس السياق بدعم كافة الشركات المحلية وبخاصة الشركات المصنفة درجة أولى ودرجة ثانية والتي لديها بحسب المهندس المطوع القدرة والإمكانيات لانجاز المشاريع التنموية أسوة بما حصل لشركات معينة مما جعل هذه الشركات تنمو وتصبح شركات عالمية.
وعلى صعيد متصل انتقد المهندس المطوع النظام الحالي للمشتريات الحكومية وطريقة تطبيقه مشيراً أنه أضر بالكثير من المقاولين السعوديين .
وتابع حديثه قائلا ان الاشكالية تقع عندما يكون النظام مرنا نجد انه للأسف الشديد الجهة الادارية ذات العلاقة لا تقوم بدعم المقاول ومساعدته لانجاز المشاريع التنموية الكبيرة التي تنفذها الدولة حاليا مما يؤدي بالتالي إلى جملة من العوائق والإخفاقات لبعض شركات المقاولات المحلية.
وأشار بنفس الصدد إلى ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بمنح الصلاحيات والاستثناءات للمقاول السعودي وإعطاءه الفرصة للمشاركة في انجاز المشاريع التنموية . وقال ان بعض هذه الاستثناءات يفوز بها قلة من المقاولين وليس الغالبية معتبرا بأن ذلك مكمن الخلل وهذا مما أدى إلى اقتصار تنفيذ المشاريع الكبرى على شركات معينة فقط.
وأكد المطوع في مجمل تعليقه على الظروف الحالية لقطاع المقاولات المحلي أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين واضحة وصريحة للاجهزة الحكومية بضرورة التعجيل بانجاز المشاريع التنموية عندما شدد في أكثر من مناسبة أن المملكة لديها الإمكانيات المالية الجيدة لانجاز المشاريع الكبرى التي يتطلع لها الوطن والمواطن مطالبا بضرورة سرعة انجاز مشاريع البنى التحتية وعدم تأخير المشاريع التنموية التي يحتاجها الوطن والمواطن.
ودعا المهندس المطوع في ختام حديثه الجهات التنفيذية لترجمة تطلعات خادم الحرمين الشريفين ورغباته في انجاز المشاريع التي يستفيد منها المواطن في أسرع وقت ممكن من خلال تشجيع المقاولين السعوديين بتسهيل الإجراءات الحكومية وشمولية الاستثناءات والامتيازات لجميع الشركات الكبرى والتي لديها إمكانيات فنية ومهنية عالية منوهاً إلى انه بدون قطاع مقاولات قوي فإن التنمية ستكون صعبة وبطيئة للغاية، الأمر الذي يضر بمصلحة البلاد ويحرم المواطنين من المشاريع الحيوية التي هم بأمس الحاجة إليها .
وكانت نتائج دراسة حديثة كشفت عن الصعوبات والمشاكل التي تواجه مشاريع البنية التحتية بالمملكة أظهرت أن تجاوز الوقت والتكاليف كانا سببين رئيسيين وراء تأخير 850 مشروع بنية تحتية من أصل 1035 بين عامي 1992م و2009م، ومن بين المشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة المذكورة فقد شهد 41% منها تجاوزاً في التكلفة و82% منها تجاوز وقت التسليم المحدد للمشروعات.
وأشارت الدراسة إلى أنه ما زالت هناك العديد من العوائق لإنهاء مشاريع البنية التحتية والتي يجب البدء في وضع الحلول اللازمة لها ومنها تسهيل الإجراءات القانونية التي تلازم مشاريع البنية التحتية ووجوب التنسيق الدائم مع الجهات المتخصصة في القطاع الحكومي والخاص لإنشاء المشاريع التمويه في وقتها المحدد ، كما يجب على الجهات الحكومية وفقا للدراسة تحفيز تلك المشاريع ودعمها على المدى القريب والبعيد وتأهيل الخبرات العاملة في الجهات الحكومية من خلال دعم الكثير من شركات قطاع المقاولات المحلي للقيام بدورها التنموي .
يشار أن وزارة المالية أوضحت خلال العام الحالي 2010 أنها بحثت أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية بمشاركة الجهات الحكومية، وصدرت توجيهات سامية لوزارة المالية وللجهات الحكومية كافة تهدف إلى معالجة تعثر وتأخر المشروعات الحكومية.
واعتبرت وزارة المالية أن أحد أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع وتعثر أعداد كبيرة من المشروعات التي تطرح من قبل الجهات الحكومية مرده ضخامة الأعمال المطلوبة لها، إضافة لارتفاع أسعار المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات والمشاكل الإدارية والفنية التي تصاحب تنفيذ المشروع سواء في جانب المقاول أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع.