سبق أن أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بالسماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة، واستخراج سجل تجاري له، ثم تراجع المجلس عن التوصية خوفا من تدني أداء الموظف، في حين وافق مجلس الوزراء الموقر أخيرا على مزاولة الموظف للمهن الحرة، وإلى الآن لم يتم البت في توصية مجلس الشورى، وأتمنى أن يعاد النظر في السماح للموظف الحكومي باستخراج سجل تجاري وفق ضوابط محددة ووفقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تنمية الفرد والمجتمع ليتمكن الفرد من زيادة دخله تحت مرأى الجميع ودون الحاجة إلى الالتفاف على الأنظمة واستخراج سجلات تحت مسمى أحد أفراد العائلة أو الأقارب، كما أتطلع إلى أن تكون دراسات مجلس الشورى أكثر شمولية وواقعية، فحبذا لو تمت دراسة العوامل المؤثرة كافة في تدني أداء الموظف بالقطاع الحكومي وليس التركيز فقط على انشغاله بالتجارة خارج وقت دوامه ودراسة أسباب تفوق أداء موظفي القطاع الخاص على أداء موظفي الجهات الحكومية (من وجهة نظري على الأقل) وعمل المقارنات بين بيئة العمل في الجهات الحكومية وبيئة العمل في القطاع الخاص والاستفادة منها في رفع إنتاجية الموظف الحكومي، وأن يعاد النظر في ساعات الدوام وموعد بدايتها ونهايتها وإجازات الأعياد لتقليص الفارق بينها وإجازات القطاع الخاص. وحبذا لو تم ربط العلاوة السنوية بتقرير تقييم أداء الموظف فعليا وأن يتم إعداد تلك التقارير من خلال وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس ليتم بناء عليها كتابة تلك التقارير.
