انتقادات حادة ل«المراقبة العامة».. ومطالبات بدمجه مع «التحقيق»

أكد أن «المالية» ترفض تمكينه من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة

OKAZ_online@
يتوقع أن يثير البند الشوري المخصص لوجهة نظر حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملاحظات أعضاء في المجلس وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، المزيد من الانتقادات الحادة، خصوصاً أن سهام نقد قاسية وجهت لتقرير الديوان أثناء مناقشته تحت قبة المجلس، ولم تشفع له الإيضاحات التي سبق أن أوضحها في إجاباته عن أسئلة اللجنة، والتي أشار من خلالها -أي الديوان-، إلى ضعف تجاوب وتفاعل الأجهزة الحكومية المشمولة بالرقابة في معالجة الملاحظات، وطول الإجراءات التي تتخذ لاستعادة المبالغ إلى خزينة الدولة.
وكانت اللجنة طالبت في وقت سابق بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، في جهاز واحد يختص بالرقابة الشاملة، بشقيها المالي والإداري، ويرتبط بالملك مباشرة.
ويرى عدد من الشوريين، أن الديوان يعاني من صعوبات كثيرة كفيلة بتعطيل عمله، ومنها عدم تمكينه من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة، وعدم وجود الاستقلال الإداري والمالي للديوان وضعف دوره الرقابي، ويرون أهمية تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة، وسط تساؤلات عن النص النظامي الذي يعطي لوزير المالية الحق في منع الديوان من المراقبة والاطلاع على حسابات الشركات ذات الاستثمارات الخارجية والتي للدولة ملكية أكثر من 25% منها.
وتأتي مواجهة الأعضاء للديوان الأربعاء القادم، بعد أن أكد للجنة الشورية، أن وزارة المالية ترفض تمكينه من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً، إضافة إلى أن «المالية» لم تمكنه من الاطلاع على السجلات المحاسبية والبيانات الإحصائية المفصلة، وأعمال اختصاصه بالفحص والدراسة والتحليل الموضوعي الدقيق لبياناتها وأرقامها، إضافة إلى أن الديوان أوضح في تقريره جملة من الصعوبات، قادته إلى الإجابة عن أكثر من 37 سؤالاً طرحتها اللجنة الشورية، وأجاب عنها المسؤولون في الديوان بكل شفافية، وجاء من بين هذه الصعوبات ضعف الإمكانات المادية والبشرية، وغياب الوظائف القيادية، التي تساعد في تصريف شؤون الديوان وتحقيق التنسيق والتكامل بين الوحدات المرتبطة به، إضافة لضعف إمكانات الحاسب الآلي، الذي ينعكس سلبا على تنفيذ خطة التحول من الوسائل اليدوية التقليدية في العمليات المالية والمحاسبية إلى الوسائل الإلكترونية.