«المراقبة العامة» يشكو ضعف إمكاناته وعدم تجاوب جهات مشمولة برقابته ومنعه من ممارسة اختصاصاته بحرية واستقلالية

ينتظر الموافقة السامية على نظامه الجديد منذ 15 سنة

مازال ديوان المراقبة العامة يواجه في ممارسته لمهامه الرقابية عدداً من المعوقات، منها ما يتعلق بضعف إمكاناته المادية والبشرية وآخر يتعلق بعدم تجاوب بعض الجهات المشمولة برقابته واستمرارها في حجب المعلومات وعدم تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته بحرية واستقلالية تامة.
ويضاف إلى ما سبق معوقات تتعلق بتقادم بعض الأنظمة المالية ولوائحها وقصورها عن مواكبة كثير من المستجدات في حقول الإدارة والتنظيم والمالية العامة، مما يؤدي إلى كثرة المخالفات للأنظمة واللوائح وتجاوزها ومن ثم اختلاف وجهات النظر حيال تفسير تلك النصوص، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى تحديث الأنظمة المالية والمحاسبية واستحداث ما هو ضروري منها لمواكبة التطورات المتلاحقة في حقول الإدارة والمالية والمحاسبة والمراجعة والإسهام الفاعل في تنفيذ توجهات الدولة للإصلاح الشامل.
التقرير السنوي الأخير لديوان المراقبة العامة فصَّل أهم هذه المعوقات وأستهلها بالفنية والمهنية وعدم التجاوب، حيث أشار إلى قدم نظام الديوان الذي مر على صدوره أكثر من 41 عاماً، وقام الديوان حسب أمر سامٍ في عام1413بإعداد مشروع نظام جديد لمواكبة التطورات المشار إليها وقد تم رفعه المشروع للمقام السامي عام1418 ومازال بانتظار صدور هذا النظام لتحقيق الغايات المنشودة منه.
ويتطلع الديوان إلى الموافقة السامية على مشروع نظامه ليتسنى له المباشرة في تطوير هيكلة التنظيمي وليواكب التطورات الحديثة وتفعيل قطاعاته المختلفة بما يؤدي إلى دعم وتقوية الدور الرقابي له في تحقيق الانضباط المالي والإداري والمحافظة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه بأساليب اقتصادية رشيدة. وحسب التقرير الذي حصلت عليه (الرياض) فمن المعوقات وجود فجوة متنامية بين الرقابة السابقة التي تقوم بها وزارة المالية والرقابة اللاحقة التي يقوم بها الديوان نتيجة ضعف وسائل الرقابة الداخلية أو ما يعرف بالرقابة المصاحبة في الأجهزة الحكومية.
وشدد الديوان على الحاجة لتبني استحداث استخدام الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية المحاسبية بأجهزة الدولة والتحول إلى التدقيق الآلي، واشتكى من عدم تفعيل وحدات المتابعة في معظم الجهات المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى عدم تمكينه من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية.