لن أبدأ مقالتي هذه بسؤال: لماذا اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يزور السعودية أولاً. فقد خاض فيه من خاضوا، وكتب عنه من كتبوا، ونشر ما نشر. ولكن، سأتساءل بدلاً من ذلك: ماذا لو لم يختر ترمب السعودية لتكون أول محطّة له في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير 2017؟ ماذا لو زار إسرائيل أولاً وغادر منها للفاتيكان؟ ماذا لو استمر في مسلك سلفه أوباما وعمل ضد السعودية وتقرب أكثر لإيران؟! كيف ستصبح العلاقات وهل يمكن بناء الثقة مجدداً؟ كلها أسئلة مشروعة، والإجابة عليها بسؤال أيضاً: هل هنالك دولة كبيرة مؤثرة، وفاعلة في المنطقة، لها علاقات متجذرة وإستراتيجية ومعتدلة مع الولاياتالمتحدة وغيرها غير السعودية خلال العقود السبعة الماضية؟ ولوضع إجابة قيّمة على هذه التساؤلات وغيرها، لا بد من أن نلاحظ أن ترمب بقراره أن تكون السعودية أول دولة يزورها وهو رئيس لأمريكا فارق تقليداً اختطه الرؤساء السابقون له، إذ جرت عادتهم على البدء بزيارة دول الجوار الأمريكي (باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش الأب زاروا كنداً أولاً، فيما زار جورج بوش الابن ورونالد ريغان المكسيك أولاً). نعرف أن ترمب وجه غير مرة تصريحات ليست إيجابية بحق العلاقات مع السعودية إبان حملته الانتخابية. وهنا يجب أن نتساءل: كيف استطاع السعوديون إقناع ترمب وفريق إدارته باستعادة دفء العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون والتحالف التاريخي بين البلدين؟ ولماذا اختار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس زيارة المملكة، حيث أعلن في الرياض نبأ اعتزام ترمب زيارة المملكة؟ ولماذا بدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مباشرة بتصريحات إيجابية بحق السعودية؟ لقد غيّر الرئيس ترمب مواقفه تجاه السعودية سريعاً بعدما دخل غرف البيت الأبيض المكتظة بالملفات الثقيلة والساخنة، وعرف من تقارير فريق إدارته في وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات والأمن القومي الحجم الكبير للتعاون بين البلدين في مجالات عدة، خصوصاً مكافحة الإرهاب وصلابة العلاقات التاريخية. وكان مثيراً أن شبكة «ايه بي سي» التلفزيونية الأمريكية ذكرت الأسبوع الماضي أن مسؤولاً كبيراً في البيت الأبيض أكد لها أن الفريق الانتقالي لترمب بدأ، بعد تنصيبه بوقت وجيز، العمل مع السعوديين بشكل وثيق ومكثف لتمكين الرئيس من زيارة الرياض. غير أن النقلة الحقيقية في العلاقات وقناعات ترمب تعزى إلى اللقاء الشهير بين الرئيس ترمب وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض في شهر مارس الماضي. وهو اللقاء الذي بدأ باجتماع مهم في المكتب البيضاوي، وامتد ساعات على مائدة غداء عمل بالبيت الأبيض، تم على أثرها ترتيب الملفات والأولويات المشتركة. ومن الإنصاف القول إن ترمب خلال حملته الانتخابية تحدث عن صداقات كبيرة تربطه بالسعوديين. لكن من دون شك أن القاصي والداني يعلم أن أمريكا لا تهب سلاحها مجاناً للسعودية أو غيرها، وأنها تتقاضى مقابل تلك الصفقات مليارات الدولارات. وبالمثل فإن السعودية لا توزع نفطها مجاناً لأمريكا أو غيرها. ولا شك أيضاً في أن ترمب بعدما أضحى رئيساً بنى قراراته على المعطيات الصلبة الحقيقية، وهو المنصب الذي يتطلب قدراً من الدراية والرصانة، والاطلاع العميق، بعكس المواقف التي يمكن أن يتخذها المرشح للرئاسة أثناء حملته الانتخابية ويدغدغ بها عواطف الناخبين. ومما أدركه ترمب أن المسألة ليست السلاح أو النفط وحدهما، بل المصالح العليا المشتركة بين واشنطنوالرياض في منطقة ساخنة، وفي مقدمها مواجهة المخاطر مع حليف قوي، ومكافحة الإرهاب، وكبح التطرف، ووقف النشاطات الإيرانية التخريبية وميليشياتها الطائفية الإرهابية، ومواجهة الخطر المتمثل في «داعش» و«القاعدة» والتنظيمات الإجرامية الأخرى. وفي رأيي، ومع احترامي لدول المنطقة كافة، لا توجد دولة مؤثرة، وكبيرة، ذات جبهات عدة قوية يمكن للولايات المتحدة الاعتماد عليها والتعاون معها أكثر تأثيراً من السعودية بدلالة قوة قدرتها على الحشد لحضور 56 زعيماً وقائداً عربياً وإسلامياً لحضور القمة العربية الإسلامية - الأمريكية في أقل من أسبوعين. الأكيد أن السعودية بحجم التوقعات والتحديات والتاريخ يشهد بذلك، فقد تمكنت من بناء تحالفين مهمين في فترة زمنية وجيزة -التحالف العربي لإعادة الشرعية اليمنية والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب ب41 دولة- فالمملكة جاهزة لمجابهة التحديات مهما تعاظمت، ومستعدة لتوسيع مواعين التعاون الاقتصادي بفرص استثمارية ضخمة، وتملك القدرة على الاستمرار في مسؤوليتها تجاه استقرار أسواق النفط العالمية، وقبل ذلك كله هي البلاد التي تحتضن الحرمين الشريفين وقبلة 1.5 مليار مسلم، ونجحت في ملاحقة الجماعات الإرهابية وكسر شوكتها دون اهتزاز عزيمتها وقوتها.
