عضو شورى أكد أن 49 % من موظفي «الحبوب» وافدون.. وآخر يتساءل عن تجاهلها العنصر النسائي

faris377@
طالب أعضاء بمجلس الشورى خلال مناقشة تقرير المؤسسة العامة للحبوب أمس (الأربعاء) المؤسسة بإبقاء دعمها للمزارعين المحليين من خلال شراء القمح المحلي حفاظاً على الأمن الغذائي الوطني.
وقال عضو المجلس الدكتور سامي زيدان: «يجب إبقاء الدعم للقمح المحلي وشراء الحصص من المزارعين المحليين إلى حين تفعيل حساب المواطن».
من جانبه، لفت الأمير خالد آل سعود إلى أن المؤسسة تقوم بعمل مهم ودور كبير في توفير الأمن الغذائي الوطني، وذلك من خلال شراء القمح من المزارعين المحليين، وهذا يبقي الإنتاج مستمرا محلياً، لتجنيب المملكة الأزمات العالمية التي نشهدها من فترة إلى أخرى، مضيفاً أن المؤسسة أخفقت في مؤشر السعودة ضمن كوادرها الوظيفية إذ تبلغ نسبة السعوديين في المؤسسة 51% على الرغم من أنها مؤسسة حكومية، ولا بد على المؤسسة من تحسين الرواتب والدخول لجذب المواطنين والكفاءات للعمل بها.
وبيّن أن المؤسسة لم تورد في تقريرها قيمة مبيعاتها ودخلها في الوقت الذي بلغت ميزانيتها العام الماضي 4.8 مليار ريال، وتساءل: كيف للمؤسسة أن تشير في تقريرها إلى أن من الصعوبات التي تواجهها صعوبة تطبيق اللوائح المالية على موظفيها، ومن سيطبقها إذا لم تطبقها المؤسسة بنفسها؟.
وأشار عضو المجلس خالد السيف إلى أن زراعة القمح اتهمت باستنزافها للمياه الجوفية وهذا خطأ دفع المزارعين إلى التوجه لزراعة الأعلاف والتي تستهلك أضعاف ما تستهلكه زراعة القمح.
ومن جانبه، أكد العضو فيصل العماج أن التنظيم الإداري للمؤسسة لم يتضمن في تقريرها الهيكل التنظيمي لها، لافتاً إلى أن 23 إدارة لم يُوضح ارتباطها بالهيكل التنظيمي، وتساءل العضو فيصل آل فاضل عن غياب أي وظائف نسائية في ضمن الكادر الوظيفي للمؤسسة.
وأكد العضو عبدالله الفوزان أن الدولة يجب أن تكون موجودة كعامل حاسم في قضية الأمن الغذائي الوطني، دون أن تكتفي بتوكيل مثل هذه القضايا إلى الشركات والمؤسسات الخاصة، وذلك لضمان استمرارية الغذاء وتوفره بأسعار تناسب المواطنين، محذراً من خروج مزارعين مهمين من قطاع الزراعة سيؤدي لمشكلات اقتصادية واجتماعية على الوطن، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الديزل والكهرباء والآليات التي تستخدم في الزراعة.
وقال العضو علي العريف: «إن المؤسسة أعلنت أنها تمكنت من رفع المخزون الإستراتيجي للحبوب لمدة 7 أشهر للمملكة، وإن هذه المدة غير كافية ويجب أن تكون على الأقل سنة».