شوريون يدافعون عن اتهام "القمح" بهدر الماء.. ويطالبون بدعم المزارعين ليتحقق الأمن الغذائي

حظيت مطالبة لجنة متخصصة في الشورى بإبقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب، بتأييد أعضاء المجلس الذين أكد بعضهم أن الدولة يجب أن تكون موجودة كعامل حاسم في قضية الأمن الغذائي الوطني، لا أن توكل مثل هذه القضايا إلى الشركات والمؤسسات الخاصة.
وأشار عبدالله الفوزان إلى معاناة المزارعين من غلاء أسعار الكهرباء والديزل ومواد الزراعة، مؤكداً أن ضمان استمرارية الغذاء وتوفيرها بأسعار تناسب المواطنين من واجبات الدولة، محذراً من خروج مزارعين مهمين من قطاع الزراعة وأثره الاقتصادي والاجتماعي على الوطن، ونبه سامي زيدان على وجوب إبقاء الدعم للقمح المحلي وشراء الحصص من المزارعين المحليين لكنه شدد على أن يكون ذلك مشروطاً ببداية حساب المواطن الفعلية وقال "نحن نريد التخلص من الدعم المشاع الذي يستفيد منه الأغنياء قبل الفقراء" لذلك ربط إيقافه بانطلاق حساب المواطن. وشدد الأمير خالد آل سعود على أهمية دور مؤسسة الحبوب في توفير الأمن الغذائي الوطني من خلال شراء ولو 50% من القمح من المزارعين المحليين ليبقي الانتاج مستمراً محلياً، وذلك لتجنيب المملكة الأزمات التي يشهدها العالم من فترة إلى أخرى. وقال: بأن المؤسسة أخفقت في سعودة كوادرها لتقف نسبة السعوديين عند 51% على الرغم من أنها "مؤسسة حكومية" مطالباً بتحسين الرواتب والدخول لجذب المواطنين والكفاءات للعمل بالمؤسسة.
ودافع خالد السيف عن اتهام زراعة القمح بالهدر المائي وأكد بأن هذا الاتهام غير صحيح وباطل وقال بأن هذا الاتهام باستنزاف القمح للمياه الجوفية دفع المزارعين إلى التوجه لزراعة الأعلاف التي تستهلك أضعاف ما تستهلكه زراعة القمح، وطالب بالدعم معتبراً إيَّاه حق للمواطن ومطلب لتوفير الأمن الغذائي.
وتساءل مفرح الزهراني عن مشروع الدولة الاستثماري في زراعة الأرز خارج المملكة وأين وصل هذا المشروع، وشكك محمد العقلاء بقدرة مؤسسة الحبوب على إدارة مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة، القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، وفول الصويا، ورأى عدم إسنادها المهمة لجهة تنفيذية. ونبه عطا السبيتي إلى أن ارتفاع نسبة الأجانب بالمؤسسة 49% بسبب بعض الوظائف الفنية الدقيقة ومهام المناولة التي لا يقبل عليها السعوديون.