أوضحت اللجنة الوطنية الزراعية التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ان الوقت قد حان لاظهار بعض الجوانب المتعلقة بالأمن الغذائي في المملكة خاصة في ظل تقليص زراعة القمح. وكذلك ايضاح حقائق قد يغفلها الكثيرون.. وعقب الأستاذ سمير بن علي قباني نائب رئيس اللجنة على رأي طرح عبر "الرياض" حيث استهل قباني حديثه بقوله: عندما يكتب الأستاذ عابد خزندار فإنك لا تملك إلاّ ان تقدر هذا القلم وذلك لما يحمله من هم وطني كبير في مجالات لا حصر لها تهم وتمس حياة المجتمع ككل. وفي مقاله الأخير عن الأمن المائي والغذائي أرى ان كاتبنا العزيز قد جرفه التيار وسارت به اشاعة تم تسويقها باحترافية عالية. ألاّ وهي ان القمح ومنع زراعته في السعودية أو ايقافها سينتقد المياه لدينا ويجعلنا ننام ملء جفوننا مطمئنين على مياهنا. وهذا لعمرك ما تفعله الاشاعة المدروسة المستخدمة لتحقيق أهداف قصيرة المدى. أما بخصوص التوصية محل نقد الكاتب والتي تتعلق بالحفاظ على إنتاج ما يقدر ب 1.5مليون طن من القمح سنوياً فقد تبدو لمن هو بعيد عن ممارسة وحقيقة الوضع المائي والزراعي أنه مستنزف للمياه وليس العكس. وفيما يلي باختصار بعض الحقائق التي تستوجب الاطلاع والتفهم بعناية، أولاً: ان هناك أزمة غذاء عالمية خانقة باتت تهدد حياة ملايين البشر تحدثت الدول والمنظمات عنها بما يكفي فأسعار المحاصيل الأساسية لا تواجه ارتفاعات تاريخية فحسب، ولكن المشكلة الأكبر هي نقص المخزون العالمي والإنتاج الذي أدى إلى تصادم العرض والطلب بشكل غير مسبوق أدى إلى عدم استقرار وخلل أمني ومجاعة باتت تهدد العديد من الدول حول العالم، مثال على ذلك، ارتفعت الأسعار خلال 12شهراً ما بين مارس 2007م إلى مارس 2008م فقط أكثر من 130% بالنسبة للقمح وأكثر من 85% للصويا و74% للأرز وأكثر من 30% للذرة. كذلك اتخذت معظم دول العالم بما فيها المصدرة لمحاصيل رئيسية استراتيجيات عاجلة للتعامل مع الأزمة الغذائية المتفاقمة بما يضمن انسياب المواد الغذائية وتعزيز مخزونها ومحاولة السيطرة على تضخم أسعارها. وأعتقد أنكم مطلعون على الكثير من هذه الإجراءات من وقف تصدير الأرز في دول مصدرة له وحضر تصدير الحبوب من بعض الدول والسعي لابرام اتفاقيات ثنائية بين دول وأخرى لشراء القمح بكميات وأسعار تفضيلية عاجلة ورفع قيمة شراء محصول القمح للمزارعين في دول أخرى مثل مصر والتوجه لزراعته لزراعته في دولة السودان المجاورة.. إلخ من الإجراءات العاجلة. ثانياً: في المملكة قامت الدولة خلال الثلاثة عقود الماضية بتوجيه المواطنين نحو الاستثمار في القطاع الزراعي لجعله ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ووجهة المزارعين إلى مناطق محددة للزراعة فيه وقد تم إعادة هيكلة القطاع الزراعي سابقاً بهدف الموازنة بين الأمن الغذائي والأمن المائي. واتخذت إجراءات بتقليص مساحات القمح للنصف ليغطي الإنتاج الاحتياج المحلي فقط وتم منع تصديره وتصدير الأعلاف بهدف المحافظة على الثروة المائية. وكذلك قامت اللجنة الوطنية بالتعاون مع العديد من جهات الاختصاص بإجراء التجارب الناجحة التي تهدف إلى الكفاءة في إدارة مياه الري الزراعي لتطبيقها في المشاريع حفاظاً على الثروة المائية التي تعتبر الأساس في الزراعة والأكثر استهلاكاً لها. وتابع.. وواقع الحال ان المملكة تنتج حالياً أكثر من 2.5مليون طن من القمح سنوياً من مساحة تقدر ب 500ألف هكتار. وفي ظل ثبات سعر الشراء المتواضع الذي تدفعه الصوامع للمزارعين وهو ألف ريال للطن والذي لا يغطي تكلفة إنتاجه لدى المزارعين ولا يتناسب مع الأسعار العالمية للقمح وكذلك القرار الصادر بتخفيض المساحات 12.5%. سنوياً ووقف زراعته خلال 8سنوات أدى ذلك إلى تحول المزارعين إلى زراعة مساحاتهم إلى محصول أكثر استهلاكاً للمياه بثلاثة أضعاف وهو الأعلاف!! النتيجة هي زيادة استهلاك المياه والتوجه نحو القضاء على البنية التحتية لزراعة القمح المحصول الاستراتيجي الذي لن يتم توفيره مستقبلاً إلا بتكلفة عالية على الوطن والمواطنين!!. لذلك فإن التوجيه للجنة الوطنية الزراعية والتي تتعامل بموضوعية مع الوضع العالمي لأزمة الغذاء وواقع الممارسات الميدانية الزراعية من جهة وأهمية الأمن المائي من جهة أخرى هو الإبقاء على انتاج 1.5مليون طن قمح للمحافظة الجزئية على توفير هذه السلعة الاستراتيجية وعلى الاستقرار النسبي لسعرها وعدم القضاء على البنية التحتية وعلى اقتصاديات القمح وما له من تأثير يمس الجانب الاجتماعي لمدن الأطراف المنتجة له، وتمكين بهذا التوجيه تخفيض المساحة المنتجة للقمح لأقل من النصف ومنع المزارعين من زراعة الأعلاف الأكثر استهلاكاً للمياه وبالتالي خفض المياه المستخدمة وليس العكس. وأضاف باختصار مفيد، شتان بين زراعة محصول استراتيجي مثل القمح لغذاء الإنسان يستهلك في المتوسط 7000م 3من المياه للهكتار الواحد، وبين ما يحدث حالياً من تحول غير مسبوق لزراعة محصول مثل الأعلاف لغذاء الدواب يستهلك 4000م 3من المياه للهكتار الواحد "دون قيود"!! فبكل بساطة، القمح محصول شتوي وليس أكثرها استهلاكاً للمياه، ولكنه بالنسبة للبعض الأسهل إيقافاً بسبب شراء واستلام الصوامع له من المزارعين. وانتاج القمح في مناطق محددة تخضع للميزة النسبية لإعطاء أعلى معدل للهكتار والمتر المكعب من المياه، سبق أن أوصت به الدراسة التي أعدها مركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات لصالح وزارة الزراعة وأشرف عليها أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي في البلاد وهو الأستاذ الدكتور باسم البراهيم عضو مجلس الشورى تغمده الله برحمته وأثابه على ما قدمه لدينه ووطنه. وهذا المركز بالمناسبة يتواجد في جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض "وليس في كوكب آخر"!. وزاد.. أما ما يتعلق بالاستثمار الزراعي لصالح المملكة في الدول المجاورة وخاصة السودان، فإن هذا التوجه قد بدأ بالفعل، سواء من أفراد أو شركات زراعية أو من أعضاء اللجنة الوطنية الزراعية، وهناك توصيات قدمت من أجل تفعيل وتطوير الاستثمار الزراعي في تلك الدول من حيث اتفاقيات واضحة، وتفعيل مؤسسات ضمان الاستثمار، وتوسعة مجال عمل مؤسسات وبنوك التمويل الزراعي الوطنية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية للدولة المراد الاستثمار الزراعي فيها. وهذه كلها متطلبات نتطلع لأن يتم التعامل معها واحتواؤها بإذن الله وهي تتطلب وقتاً، ولكن إلى أن يتم ذلك فلابد من احتواء أزمة الغذاء العالمي الخطيرة وتقدير تبعياتها بعناية وحساب أولوياتنا خلال هذه الفترة، وهو ما يحق لكل منا الاجتهاد فيه طالما انه نابع من خبرة وممارسة واختصاص. أخيراً، وحيث انه لا يمكن استعراض كافة التفاصيل الفنية لكل ما يتعلق بالموضوع المذكور أعلاه في هذه الرسالة، فإن اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الطرف ترحب بالكاتب الأستاذ عابد خزندار للتفضل بزيارتها للتعرف على كثير من الحقائق المتعلقة بالقطاع الزراعي الميداني في المملكة وكذلك جهود اللجنة فيما يتعلق بترشيد وإدارة مياه الري الزراعي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن الغذائي.
