نعمل على تخفيض المساحة المنتجة للقمح ومنع المزارعين من زراعة الأعلاف

نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية يعقب على خزندار:

عندما يكتب صاحب نثار الاستاذ عابد خزندار نثاره فانك لا تملك الا ان تقف احتراما لصاحب هذا القلم وذلك لما يحمله من هم وطني كبير في مجالات لا حصر لها تهم وتمس حياة المجتمع ككل.
وفي مقاله الأخير عن الأمن المائي والغذائي ارى ان كاتبنا العزيز قد جرفه التيار وسارت به اشاعة تم تسويقها باحترافية عالية، الا وهي ان القمح ومنع زراعته في السعودية او ايقافها سينقذ المياه لدينا ويجعلنا ننام ملء جفوفننا مطمئنين على مياهنا، وهذا لعمرك ما تفعله الاشاعة المدروسة المستخدمة لتحقيق اهداف قصيرة المدى.
أما بخصوص التوصية محل نقد الكاتب والتي تتعلق بالحفاظ على انتاج ما يقدر ب 1.5مليون طن من القمح سنويا فقد تبدو لمن هو بعيد عن ممارسة وحقيقة الوضع المائي والزراعي انه مستنزف للمياه وليس العكس وفيما يلي باختصار بعد الحقائق التي تستوجب الاطلاع والتفهم بعناية:
أولاً: هناك أزمة غذاء عالمية خانقة باتت تهدد حياة ملايين البشر تحدثت الدول والمنظمات عنها بما يكفي فأسعار المحاصيل الاساسية لا تواجه ارتفاعات تاريخية فحسب، ولكن المشكلة الأكبر هي نقص المخزون العالمي والانتاج الذي أدى الى تصادم العرض والطلب بشكل غير مسبوق أدى الى عدم استقرار وخلل أمني ومجاعة باتت تهدد العديد من الدول حول العالم مثل على ذلك ارتفعت الاسعار خلال 12شهرا ما بين مارس 2007م الى مارس 2008م فقط أكثر من 130% بالنسبة للقمح وأكثر من 85% للصويا و74% للأرز وأكثر من 30% للذرة، كذلك اتخذت معظم دول العالم بما فيها المصدرة لمحاصيل رئيسية استراتيجيات عاجلة للتعامل مع الأزمة الغذائية المتفاقمة بما يضمن انسياب المواد الغذائية وتعزيز مخزونها ومحاولة السيطرة على تضخم اسعارها، وأعتقد انكم مطلعون على الكثير من هذه الاجراءات من وقف تصدير الأرز في دول مصدرة له وحضر تصدير الحبوب من بعض الدول والسعي لابرام اتفاقيات ثنائية بين دول وأخرى لشراء القمح بكميات واسعار تفضيلية عاجلة ورفع قيمة شراء محصول القمح للمزارعين في دول أخرى مثل مصر والتوجه لزراعته في دولة السودان المجاورة.. الخ من الاجراءات العاجلة.
ثانياً: في المملكة قامت الدولة خلال الثلاث عقود الماضية بتوجيه المواطنين نحو الاستثمار في القطاع الزراعي لجعله ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ووجهت المزارعين الى مناطق محددة للزراعة فيه وقد تم اعادة هيكلة القطاع الزراعي سابقا بهدف الموازنة بين الأمن الغذائي والأمن المائي. واتخذت اجراءات بتقليص مساحات القمح للنصف ليغطي الانتاج الاحتياج المحلي فقط وتم منع تصديره وتصدير الاعلاف بهدف المحافظة على الثروة المائية، وكذلك قامت اللجنة الوطنية بالتعاون مع العديد من جهات الاختصاص باجراء التجارب الناجحة التي تهدف الى الكفاية في ادارة مياه الري الزراعي لتطبيقها في المشاريع حفاظا على الثروة المائية التي تعتبر الأساس في الزراعة والأكثر استهلاكا لها.
وواقع الحال ان المملكة تنتج حاليا اكثر من 3.5ملايين طن من القمح سنويا من مساحة تقدر ب 500الف هكتار.
وفي ظل ثبات سعر الشراء المتواضع الذي تدفعه الصوامع للمزارعين وهو الف ريال للطن والذي لا يغطي تكلفة انتاجه لدى المزارعين ولا يتناسب مع الاسعار العالمية للقمح وكذلك القرار الصادر بتخفيض المساحات 12.5% سنويا ووقف زراعته خلال 8سنوات أدى ذلك الى تحول المزارعين الى زراعة مساحاتهم الى محصول أكثر استهلاكا للمياه بثلاثة اضعاف وهو الأعلاف!! النتيجة هي زيادة استهلاك المياه والتوجه نحو القضاء على البنية التحتية لزراعة القمح المحصول الاستراتيجي الذي لم يتم توفيره مستقبلا الا بتكلفة عالية على الوطن والمواطنين.
لذلك فان التوصية للجنة الوطنية الزراعية والتي تتعامل بموضوعية مع الوضع العالمي لأزمة الغذاء وواقع الممارسات الميدانية الزراعية من جهة واهمية الأمن المائي من جهة أخرى هو الابقاء على إنتاج 1.5مليون طن قمح للمحافظة الجزئية على توفير هذه السلعة الاستراتيجية وعلى الاستقرار النسبي لسعرها وعدم القضاء علي البنية التحتية وعلى اقتصاديات القمح وما له من تأثير يمس الجانب الاجتماعي لمدن الأطراف المنتجة له، وتمكين بهذا التوجيه تخفيض المساحة المنتجة للقمح لأقل من النصف ومنع المزارعين من زراعة الأعلاف الأكثر استهلاكا للمياه وبالتالي خفض المياه المستخدمة وليس العكس.
باختصار مفيد، شتان بين زراعة محصول استراتيجي مثل القمح لغذاء الانسان يستهلك في المتوسط 7000م 3من المياه للهكتار الواحد، وبين ما يحدث حاليا من تحول غير مسبوق لزراعة محصول مثل الأعلاف لغذاء الدواب يستهلك 24000م 3من المياه للهكتار الواحد (دون قيود) فبكل بساطة القمح محصول شتوي وليس اكثرها استهلاكا للمياه ولكن بالنسبة للبعض الاسهل ايقاف بسبب شراء واستلام الصوامع له من المزارعين.
علما بان هذا الطرح والذي يعكس التوجه نحو الابقاء على حد أدنى من إنتاج القمح في مناطق محددة تخضع للميزة النسبية لاعطاء اعلى معدل للهكتار والمتر المكعب من المياه، سبق ان اوصت به الدراسة التي اعدها مركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات لصالح وزارة الزراعة واشرف عليها أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي في البلاد وهو الاستاذ الدكتور باسم البراهيم عضو مجلس الشورى تغمده الله برحمته وِأثابه على ما قدمه لدينه ووطنه، وهذا المركز بالمناسبة يتواجد في جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض (وليس في كوكب آخر)!
أما ما يتعلق بالاستثمار الزراعي لصالح المملكة في الدول المجاورة وخاصة السودان، فإن هذا التوجه قد بدئ بالفعل، سواء من افراد او شركات زراعية، او من اعضاء اللجنة الوطنية الزراعية، وهناك توصيات قدمت من أجل تفعيل وتطوير الاستثمار الزراعي في تلك الدول من حيث اتفاقات واضحة، وتفعيل مؤسسات ضمان الاستثمار، وتوسعة مجال عمل مؤسسات وبنوك التمويل الزراعي الوطنية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية للدولة المراد الاستثمار الزراعي فيها، وهذه كلها نتطلع لان يتم التعامل معها واحتوائها باذن الله وهي تتطلب وقتا، ولكن الا ان يتم ذلك فلابد من احتواء أزمة الغذاء العالمي الخطيرة وتقدير تبعياتها بعناية وحسب أولوياتنا خلال هذه الفترة، وهو ما يحق لكل منا الاجتهاد فيه طالما انه نابع من خبرة وممارسة واختصاص.
أخيراً، وحيث انه لا يمكن استعراض كافة التفاصيل الفنية لكل ما يتعلق بالموضوع المذكور اعلاه في هذه الرسالة، فان اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الطرف ترحب بالكاتب الاستاذ عابد خزندار للتفضل بزيارتها (متى كان متواجدا في المملكة) للتعرف على كثير من الحقائق المتعلقة بالقطاع الزراعي الميداني في المملكة وكذلك جهود اللجنة فيما يتعلق بترشيد وادارة مياه الري الزراعي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن الغذائي.
والله ولي التوفيق
@ نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية