الشورى يؤيد دعم القمح المحلي ودمج هيئة الرقابة وديوان المراقبة

طالب أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير المؤسسة العامة للحبوب أمس بأن تبقي المؤسسة دعمها للمزارعين المحليين من خلال شراء القمح المحلي حفاظا على الأمن الغذائي الوطني. وشدد الدكتور سامي زيدان على وجوب إبقاء الدعم للقمح المحلي، وشراء الحصص من المزارعين المحليين إلى حين تفعيل حساب المواطن.
شراء القمح المحلي
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس أمس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1437/1436. وطالب الأمير الدكتور خالد آل سعود بتوفير 50% من متطلبات السوق المحلي من القمح من المزارعين المحليين، الأمر الذي يبقي الإنتاج المحلي مستمرا، وذلك لتجنيب المملكة الأزمات العالمية.
وأضاف أن المؤسسة أخفقت في مؤشر السعودة ضمن كوادرها الوظيفية، حيث تبلغ نسبة السعوديين في المؤسسة 51% على الرغم من أن المؤسسة حكومية. وانتقد عدم إيراد المؤسسة في تقريرها قيمة مبيعاتها ودخلها، في الوقت الذي بلغت ميزانية المؤسسة العام الماضي 4.8 مليارات ريال. وتساءل: كيف للمؤسسة أن تشير في تقريرها إلى أن من الصعوبات التي تواجهها تطبيق اللوائح المالية على موظفيها؟.
من جهته، أكد الدكتور خالد السيف أن من مهام المؤسسة تحقيق الأمن الغذائي، وهذا لا يتم إلا من خلال دعم زراعة القمح محليا، مشيرا إلى أن زراعة القمح اتهمت باستنزافها للمياه الجوفية وهذا خطأ دفع المزارعين إلى التوجه لزراعة الأعلاف التي تستهلك أضعاف ما تستهلكه زراعة القمح. و‏لاحظ الدكتور فيصل آل فاضل عدم وجود عناصر نسائية إدارية في المؤسسة. وحذر الدكتور عبدالله الفوزان من خروج مزارعين مهمين من قطاع الزراعة لأن ذلك سوف يسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية على الوطن، لارتفاع أسعار الديزل والكهرباء والآليات التي تستخدم في الزراعة. وطالبت اللجنة في توصياتها بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.

الضريبة الانتقائية
ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الضريبة الانتقائية. وطالبت اللجنة المالية في توصياتها بالموافقة على مشروع النظام بصيغته المرفقة مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أعضاء المجلس بتوضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل، مع إيجاد حد أعلى للضريبة، فيما تساءل أحد الأعضاء عن كيفية التوفيق بين الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة المزمع تطبيقها.ويتكون مشروع النظام من 30 مادة، ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية، ويحدد القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة. كما تنص اللائحة التي يحددها النظام على أن تطرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقا للإجراءات التي تحددها. ويهدف مشروع النظام إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها.

دمج هيئة الرقابة وديوان المراقبة
في جلسة حجبت عن وسائل الإعلام، ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437/‏1436. وطالبت اللجنة في توصياتها بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرة، ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري، والعمل على تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
كما طالبت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق بالتوقف عن القيام بأعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية (الإعاشة المطهية) في السجون، وإسنادها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية والصحة بحسب الاختصاص. وبحسب البيان الرسمي للمجلس، أيد أحد الأعضاء دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد، في حين أيد آخر دمج أجهزة الرقابة الإدارية والمالية لضمان عدم تداخل الاختصاصات، مطالبا بتوحيد الكادر الإداري لدى أجهزة الدولة، فيما عارض أحد الأعضاء الدمج.