الشورى يرجئ إقرار الضريبة الإنتقائية ويوصي بإبقاء دعم القمح بعد خصخصة المطاحن

أرجأ مجلس الشورى في جلسته التي عقدها برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ اليوم (الأربعاء)، التصويت على مشروع الضريبة الإنتقائية إذ منح اللجنة المالية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه أعضاء المجلس من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه، فيما طالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة في توصياتها بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
وأوضح مساعد رئيس «الشورى» الدكتور يحيى الصمعان في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة بشأن المشروع الذي تلاه رئيسها أسامة الربيعة، وطالبت فيه بالموافقة عليه بصيغته المرفقة مع مراعاة نفاذ الاتفاق الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام.
وأبدى أعضاء المجلس ملحوظاتهم واستفساراتهم بشأن المشروع، مطالبين بتوضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل ومقدارها مع أهمية إيجاد حد أعلى للضريبة لا تتجاوزه.
وفيما تساءل أحد الأعضاء عن كيفية التوفيق بين الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة المزمع تطبيقها، رأى آخر أن بعض الدول تفرض الضريبة الانتقائية لثلاثة أهداف منها معالجة الضرر الناجم عن استخدام بعض السلع على الإنسان والبيئة مثل منتجات التدخين أو لتقليل الاستهلاك لمنتج ضار مثل المشروبات الغازية إضافة إلى أن وجود ضريبة على سلع معينة بما يسهم في توعية المستهلك بأضراره، وهذه الأهداف لم توجد في مشروع النظام.
يتكون مشروع نظام الضريبة الإنتقائية من 30 مادة ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيقها. ويحدد النظام القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة، كما تنص اللائحة التي يحددها النظام بأن طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها.
ويهدف المشروع إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة (مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة،) والحد منه، خصوصاً بالنسبة إلى صغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، وتوجيه أفراد المجتمع إلى استهلاك السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة منها خفض تكاليف العلاج.
وجاء النظام المقترح بناءً على الاتفاق الموحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 9 /1 /1438ه، والذي وافق عليه مجلس الشورى في جلسته العاشرة من السنة الأولى للدورة السابعة.
وأعدً المشروع بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين، والمتضمن أن تصدر كل دولة من دول المجلس قانوناً (نظاماً) محلياً للضريبة الانتقائية، على أن يعكس القانون الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاق الموحد.
وأفاد الصمعان بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436 / 1437ه تلاه رئيسها المهندس عباس هادي.
وطالبت اللجنة في توصياتها بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
كما طالبت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 200/79 والتاريخ 24 /2 /1434ه، ونصه: إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقاً).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بتوفير 50% من متطلبات السوق المحلي للقمح من المزارعين المحليين في حين أكد عضو أخر أن من مهام المؤسسة تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن ذلك لا يتم إلا من خلال دعم زراعة القمح محلياً.
بدوره لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود عناصر نسائية إدارية في المؤسسة العامة للحبوب، ورأى آخر أن ليس من المناسب إسناد مهمة الخزن الاستراتيجي للقمح لجهة تنفيذية، في حين أشار آخر إلى أنه لا يجب ترك مهمة الأمن الغذائي لمتطلبات السوق وقال: لا بد من دعم مزارعي القمح وعدم التركيز فقط على الاستيراد.
وشدد أحد الأعضاء على أهمية التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي، مؤكداً أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
توصية بدمج «الرقابة والتحقيق» و«المراقبة العامة»
وأفاد الصمعان بأن المجلس ناقش أيضاًأي تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436 /1437ه وتلاه رئيسها عساف أبو ثنين.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرة يختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري، والعمل على تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
كما طالبت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق بالتوقف عن القيام بأعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية (الإعاشة المطهية) في السجون وإسنادها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة بحسب الاختصاص.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد أحد الأعضاء دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد، في حين أيد أخر دمج أجهزة الرقابة الإدارية والمالية لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتكرار العمل وطالب بتوحيد الكادر الإداري لدى أجهزة الدولة، فيما عارض أحد الأعضاء الدمج، لافتاً إلى أن طبيعة عمل الجهازين مختلفة.
وطالب أحد الأعضاء بتحديث أنظمة هيئة الرقابة والتحقيق بما يتفق والمعايير الدولية للرقابة وأن تعيد بناء نظامها، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن النظام الأساسي للحكم نص على وجود عدة أجهزة للرقابة في المادتين ال (80 و78). وطالب أحد الأعضاء برفع كفاءة هيئة الرقابة والتحقيق لمواجهة التحديات، فيما لاحظ آخر أن الهيئة أبدت ملاحظاتها بشأن وظائف شاغرة في عدة جهات حكومية يمكن شغلها بسعوديين، مشيراً إلى أن ذلك من اختصاص وزارة الخدمة المدنية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد الصمعان بأن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1435 /1437ه تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالب مجلس الشورى في قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الهيئة العامة للمساحة بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للمساحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية وبيعها وفقاً للأنظمة ومعالجة التأخير في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية.
الموافقة على مشروع تعاون أمني مع تركمانستان واتفاق «المطالبات البحرية»
وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 /1437ه الموافق 1 / 5 /2016 م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيسها اللواء طيار عبدالله السعدون.
كما وافق مجلس الشورى على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م (بروتوكولها) والتعديلات التي تمت عليها بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
ويتكون الاتفاق من 23 مادة ويهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النقل البحري وتحقيق التوازن بين مصالح ملاك ومجهزي السفن في الاستثمار في صناعة النقل البحري، ومعالجة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمتضررين، وتنظيم حقوق وواجبات ملاك السفن والمنفذين وحقهم في تحديد مسؤوليتهم عن المطالبات البحرية، كما أن هذه الاتفاقية تمتاز بسهولة الانسحاب منها في حال وجود أية خلاف .
30 مادة ولائحة وإجراءات
يتكون مشروع نظام الضريبة الإنتقائية من 30 مادة ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيقها. ويحدد النظام القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة، كما تنص اللائحة التي يحددها النظام بأن طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها.
ويهدف المشروع إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة (مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة،) والحد منه، خصوصاً بالنسبة إلى صغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، وتوجيه أفراد المجتمع إلى استهلاك السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة منها خفض تكاليف العلاج.
وجاء النظام المقترح بناءً على الاتفاق الموحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 9 /1 /1438ه، والذي وافق عليه مجلس الشورى في جلسته العاشرة من السنة الأولى للدورة السابعة.
وأعد المشروع بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين، والمتضمن أن تصدر كل دولة من دول المجلس قانوناً (نظاماً) محلياً للضريبة الانتقائية، على أن يعكس القانون الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاق الموحد.