مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والعشرين من السنة الأولى للدورة السابعة

عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والعشرين من السنة الأولى للدورة السابعة / إضافة أولى
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش في جلسة اليوم تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436 /1437ه و تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو ثنين . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرة يختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري , والعمل على تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية , بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء . كما طالبت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق بالتوقف عن القيام بأعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية (الإعاشة المطهية) في السجون , وإسنادها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة بحسب الاختصاص . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد أحد الأعضاء دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد , في حين أيد أخر دمج أجهزة الرقابة الإدارية والمالية لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتكرار العمل وطالب بتوحيد الكادر الإداري لدى أجهزة الدولة , فيما عارض أحد الأعضاء دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد لافتاً إلى أن طبيعة عمل الجهازين مختلفة . وطالب أحد الأعضاء بتحديث أنظمة هيئة الرقابة والتحقيق بما يتفق والمعايير الدولية للرقابة وأن تعيد بناء نظامها , فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن النظام الأساسي للحكم نص على وجود عدة أجهزة للرقابة في المادتين ال (80 و78). وطالب أحد الأعضاء برفع كفاءة هيئة الرقابة والتحقيق لمواجهة التحديات , فيما لاحظ أخر أن هيئة الرقابة والتحقيق أبدت ملاحظاتها بشأن وظائف شاغرة في عدة جهات حكومية يمكن شغلها بسعوديين , مشيراً إلى أن ذلك من اختصاص وزارة الخدمة المدنية . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأفاد معالي الدكتور يحي الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1435 /1437ه تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني . وطالب مجلس الشورى في قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الهيئة العامة للمساحة بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية , بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها . ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للمساحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية وبيعها وفقاً للأنظمة ومعالجة التأخير في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية . // يتبع // 15:29ت م

عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والعشرين من السنة الأولى للدورة السابعة/ إضافة ثانية واخيرة
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس إن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436 / 1437ه تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب . كما طالبت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 200/79 والتاريخ 24 /2 /1434ه , ونصه : إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح , الأرز , السكر , الشعير , الذرة الصفراء , فول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقاً) . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بتوفير 50% من متطلبات السوق المحلي للقمح من المزارعين المحليين في حين أكد عضو أخر أن من مهام المؤسسة تحقيق الأمن الغذائي , مشيراً إلى أن ذلك لا يتم إلا من خلال دعم زراعة القمح محلياً . بدوره لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود عناصر نسائية إدارية في المؤسسة العامة للحبوب , ورأى أخر أنه ليس من المناسب إسناد مهمة الخزن الاستراتيجي للقمح لجهة تنفيذية , في حين أشار أخر إلى أنه لا يجب ترك مهمة الأمن الغذائي لمتطلبات السوق وقال بأنه لابد من دعم مزارعي القمح وعدم التركيز فقط على الاستيراد . من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أهمية التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي وأكد أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 /1437ه الموافق 1 / 5 /2016 م , بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون . كما وافق مجلس الشورى على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م (بروتوكولها) والتعديلات التي تمت عليها بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . وتتكون هذه الاتفاقية من 23 مادة وتهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النقل البحري وتحقيق التوازن بين مصالح ملاك ومجهزي السفن في الاستثمار في صناعة النقل البحري , ومعالجة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمتضررين , وتنظيم حقوق وواجبات ملاك السفن والمنفذين وحقهم في تحديد مسؤوليتهم عن المطالبات البحرية , كما أن هذه الاتفاقية تمتاز بسهولة الانسحاب منها في حال وجود أية خلاف .