عقد مجلس الشورى أمس الأربعاء جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس ناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436/ 1437 ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو اثنين. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً) للعام المالي1436 /1437ه , تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان . وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض , كما طالبت اللجنة بنك التنمية الاجتماعية بالاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينافاسو الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 26 / 7 / 1437 ه الموافق 3 / 5 / 2016 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.
