بعد انتقاد واعتراض عدد من أعضاء مجلس الشورى .. سحب مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/ 1437ه الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1436/ 1437ه الذي تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الذي تلاه رئيسها الأستاذ عبدالرحمن الراشد .
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري استناداً للمادة (23) من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة .
وقد أوصت اللجنة المالية في تقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.
وفي نهاية النقاش قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة سحب مقترح مشروع النظام.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع الاتفاقية الأمنية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 9/ 8/ 1437ه , الموافق 16/ 5/ 2016 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي .