الشورى يرفض تعديلات على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات

الرياض – واس
قرر مجلس الشورى عدم الموافقة على عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
جاء ذلك في الجلسة العادية التاسعة عشرة التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/ 3 /1424ه تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .
وقد قرر المجلس عدم الموافقة على عدد من التعديلات ومقترحات حكومة على عدد من الفقرات التي تتضمنها المواد الثالثة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة ، والتاسعة عشرة ، والسادسة والعشرين . كما لم يوافق المجلس على إضافة مادة جديدة تمنح للجهة صاحبة المشروع أو وزارة المالية إحالة عضو لجان التقدير إذا ما اتضحت المبالغة في التقدير إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبياً وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين .
فيما قرر مجلس الشورى الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من البند أولاً من المادة الثالثة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لتكون بالنص الآتي " الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يعادل النسبة النظامية من الجزء المقتطع منها بشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر ، ويعوض عن المساحة المقتطعة إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك " .
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/ 1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/ 1436ه تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على دراسة مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع ، وعضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى وتشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة شاملة ووافية ومن ثم العودة إلى المجلس بتقرير مفصل عن المقترح وذلك بعد أن صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة الصحية التي تنص على عدم ملاءمة دراسة المشروع المقترح .
مما يذكر أن المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.