«اللجنة الزراعية» تطالب بتسريع إنهاء رسم الإستراتيجية.. وتنتقد التطبيق قواعد ترشيد استهلاك المياه

«الرياض» تنشر تقريرها المشتمل على الرد على ملاحظات الشورى

عملت"الرياض" ووفق مصادرها أن اللجنة الوطنية الزراعية أعدت تقريراً مطولاً وجهت من خلاله انتقادات تخص بعض الجوانب في " القطاع الزراعي " حيث رأت أن أحد أهم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي عدم وضوح الرؤية في مجال "الاستثمار الزراعي" وعدم وجود الإستراتيجية التي تحدد توجهات العاملين والمستثمرين فيه على المدى المتوسط والطويل، وتأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن الغذائي والمائي، وبتنسيق جيد بينهما، وحتى تمكن الشركات الكبرى والمزارعين من اتخاذ قرارات مستقبلية، ووضع خطط طويلة الأجل، وتوجيه استثماراتها، خصوصاً أن بعض الاستثمارات الزراعية لا تؤتي نتائجها إلا بعد مدة طويلة، بجانب التردد الذي سيصاحب التفكير في امتلاك أصول رأسمالية كبيرة طويلة العمر.
ووفق ذلك، وبحسب مصادر "الرياض" فإن اللجنة أوصت بأن تكون هناك خطة إستراتيجية واضحة للزراعة بالمملكة، مشيرةً بأنه قبل حوالي ثماني سنوات تم البدء في إعداد إستراتيجية للتنمية الزراعية من قبل وزارة الزراعة، وتمت آخر مراجعة لها بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الغذاء والزراعة ( الفاو) ونُوقشت مع اللجنة الزراعية بغرفة الرياض , على أن يتم رفعها من قبل الوزارة إلى الجهات المختصة.
وقالت اللجنة معلقةً على ذلك "وعلى الرغم من أن هذا مطلب للجنة منذ ثمان سنوات، إلا انه حتى تاريخه لم يتم الانتهاء من الخطة لأسباب غير واضحة".
وأشارت اللجنة في سياق تقريرها بأنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، والتي جاء أول بنودها توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن شراء القمح المنتج محلياً في مدة أقصاها ثمان سنوات، وبمعدل سنوي (12.5 %) .
وترى اللجنة بالتالي بأن يتم تكليف جهات مختصة مستقلة عن وزارة المياه للقيام بتقييم شامل للقرار أعلاه من حيث تحقيقه للهدف الأساسي المنشود، وهو تخفيض استهلاك المياه في الري الزراعي، حيث إن جميع القراءات تشير إلى أن تطبيق قرار كهذا دون إستراتيجية شاملة، وإعادة هيكلة منظمة، أو ضوابط لتحديد زراعة المحاصيل الأخرى، أدى إلى زيادة رقعة الأعلاف المزروعة على مستوى المملكة، وخاصةً البرسيم، والذي كما هو معروف يستهلك ثلاثة أضعاف ما يستهلكه القمح، وذلك ليعوض المزارعون دخولهم من محاصيل ذات مردود مادي سريع من المساحات الشاسعة التي تروى بالرشاشات المحورية.
وتوصى اللجنة بحسب التقرير بضرورة التقييم الجيد لهذا القرار من ناحية تحقيق الهدف المنشود، وأيضا الأخذ في الاعتبار تحديات أزمات الغذاء العالمية والارتفاع في الأسعار، والحاجة إلى مخزون استراتيجي من القمح لحالات الطوارئ، والذي يُفترض أن يكون أساسه جزء من الإنتاج الوطني كما تشير إليه الإستراتيجية الزراعية المقترحة، وبما لا يقل عن نصف استهلاك المملكة سنوياً تُوزع على مناطق المملكة بحسب الميزة النسبية، وأعلى معدل للإنتاج طن/هكتار، وأقل استهلاك مائي (متر3 مياه /الطن) والاستفادة من البنية التحتية والإمكانات والخبرات المتراكمة في إنتاج هذا المحصول على مدى 3 عقود من الزمن .
ومن جهة ثانية، لفتت اللجنة الوطنية الزراعية العناية إلى أنه منذ صدور القرار أعلاه، والمتضمن الموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية، فقد تم تطبيق جزئي للقرار، وهو البند الأول المتعلق بالتوقف التدريجي لاستلام القمح من المزارعين بدون النظر في بقية فقرات القرار، والتي تعالج الأضرار المتوقعة للقرار ومن أهمها البند رقم (14) الخاص بالنظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بالسياسات الزراعية، فإنه لم يتم تقييم الأضرار، وإيجاد آلية لتعويض المتضررين جراء وقف زراعة القمح، وسبق أن قامت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض، واجتهاداً منها، بدراسة أولية طرحت بعض المقترحات حول معالجة الآثار المترتبة على تطبيق القرار، وأرسلت هذه الدراسة إلى جميع الجهات الرسمية، ونوقشت مع فريق مكلف من المجلس الاقتصادي الأعلى، إلا أنه حتى تاريخه لم تثبت أي جهة رسمية في هذا الموضوع.
وأوصت اللجنة بالتالي بأهمية قيام الجهات الرسمية بإنهاء هذا الموضوع سريعاً في حال عدم إعادة النظر في القرار برمته على نحو ما ذكر في التوصية الأولى.
كما توصي اللجنة بضرورة إعادة النظر في سعر شراء القمح الذي تدفعه الصوامع للمنتج الوطني، والذي ظل ثابتاً منذ عدة سنوات على أساس 1000 ريال للطن على الرغم من ارتفاع أسعاره عالميا خلال السنوات الماضية.
وترى اللجنة الوطنية الزراعية أن سعر الشراء يجب ألا يقل عن 1500 ريال للطن خلال الفترة القادمة حتى يمكن أن يخفف من آثأر الخفض التدريجي لزراعة القمح سنويا، والجدير بالذكر أن السعر الحالي قد لا يغطي تكاليف الإنتاج في بعض المناطق، وخصوصاً لصغار المزارعين، مما سبب الكثير من الخسائر للمزارعين، وأدى إلى خروج الكثيرين منهم عن زراعة القمح قبل المدة التي نص عليها القرار وهى ثماني سنوات وأدى ذلك إلى انخفاض إنتاج القمح من 2.7 مليون طن إلى ما يقرب من 1 مليون طن فقط الموسم الماضي.
وكانت اللجنة قد أوضحت في صدر تقريرها "أنه انطلاقاً من أهمية الدور التكاملي فيما بين أجهزة ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص فإن مجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية الزراعية والتي هي إحدى اللجان الوطنية بالمجلس التي تسعى إلى تنمية وتطوير ودعم القطاع الزراعي بالمحافظة على المكتسبات الزراعية وتعزيز التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة وأصحاب القرارات المؤثرة في مستقبل القطاع الزراعي وكذلك العمل على إيجاد رؤية زراعية واضحة لكافة العاملين والمستثمرين في القطاع الزراعي للسنوات القادمة من اجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وأشارت إلى اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة الوطنية الزراعية بمعالي رئيس مجلس الشورى الدكتور/ عبدالله بن محمد آل الشيخ، والذي تم خلاله استعراض عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والعاملين فيه، وخاصة المزارعين بكافة شرائحهم، فقد نتج عن هذا اللقاء توجيه من رئيس المجلس بعقد اجتماع مع لجنة شئون الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى بمقر المجلس وأسفر هذا الاجتماع عن بعض الملاحظات التي أدلى بها أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس، وطُُُلب من أعضاء اللجنة الوطنية الزراعية توضيحها، حيث بادرت اللجنة منذ ذلك التاريخ بتشكيل فريق متخصص لإعداد تقرير شامل يجيب على مجمل تساؤلات وملاحظات لجنة شئون الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الموقر، وأرفقت مع التقرير بعض الدراسات التي صدرت من جهات معتمدة. واستعرضت اللجنة في ثنايا تقريرها الدعم المباشر من الدولة، فتلبيةً لتوجهاتها فقد تطور القطاع الزراعي تطوراً سريعاً، وكان لمحصول القمح نصيب وافر من هذا الدعم، كما تضاعفت مساحات المحاصيل الزراعية الأخرى، ويعد القطاع أحد الركائز الهامة لاستراتيجية التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث يساهم في تحقيق العديد من الأهداف، لعل من أهمها إحداث تغيير في بنية الاقتصاد الوطني وتنمية بعض المناطق، والتي لا تمتلك أي مقومات أخرى للتنمية الاقتصادية، وكذلك تحقيق مستوى طيب من الأمن الغذائي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية، وقد سعت الدولة إلى تحقيق هذه الأهداف المخطط لها من خلال تنفيذ العديد من السياسات والبرامج ونتيجة لذلك فقد تحقق – بحمد الله – العديد من الإنجازات والنتائج الجيدة، واستهدفت جهود تنمية القطاع، وتوسيع قاعدته الإنتاجية ليسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ومن أجل ذلك قامت الدولة بتقديم ما أمكن من وسائل الدعم والمساندة، وكان منها توزيع الأراضي البور مجاناً، ومنح الإعانات والقروض الميسرة بدون فوائد من قبل صندوق التنمية الزراعية، فضلاً عن تقديم كافة الخدمات الفنية والإرشادية والبحثية والتدريبية ومشاريع البنية الأساسية، ونتيجةً للخبرة الكبيرة التي اكتسبتها الشركات الزراعية والمزارعون، زادت إنتاجية الهكتار من القمح من 4 طن إلى 7,5 طن للهكتار، أما في المجالات الزراعية الأخرى فقد تضاعف الإنتاج في مشاريع الأبقار أكثر من ثلاثة أضعاف للبقرة الواحدة، وحوالي الضعف في الدواجن، وكذلك تضاعف الإنتاج في الخضار وغيرها من المنتجات الزراعية لوحدة المساحة.
وكان توجه الدولة واضحاً ومخططاً "دعم الأمن الغذائي في المملكة لإنتاج غذاء صحي وبكمية كافية، وإحداث تنمية اقتصادية في مناطق الأطراف مع تأمين فرص العمل لأبناء المملكة " وقد أدى الدعم إلى تحسين جودة الأداء، رفع الكفاءة الإنتاجية لوحدة المساحة إدخال التقانات الحديثة، وتقليل الاعتماد على اليد العاملة، وجودة وسلامة المنتج المحلي.
بتلك السياسة، وقف المنتج المحلي مقارعاً لنظيره المستورد، واستمرت وتيرة التنمية الزراعية في مختلف المنتجات حتى غدت المملكة مكتفية في بعض المنتجات، بل وبدأ عهد تصدير المنتجات الزراعية للخارج من بعض السلع؛ واستقرت أسعار معظم السلع الزراعية ولله الحمد لسنوات عديدة، وحرصت الدولة على بناء مخزون استراتيجي من القمح يلبي متطلبات الأمن الغذائي من هذه السلعة، ومستويات معلومة من سلع زراعية أخرى، وأصبح لدينا قطاع زراعي يساهم بنسبة معقولة في الدخل الوطني ذي بنية تحتية زراعية يمكن التعويل عليها في سد جزء كبير من متطلبات الأمن الغذائي للبلاد، وبعد سنوات من تطبيق السياسات المحفزة للنمو في القطاع الزراعي، ونتيجة لشح الموارد المائية في بعض المناطق، بدأ توجه الدولة لتخفيض الإنتاج إلى الحد الذي يكفي للاستهلاك المحلي.