ضرورة مواجهة نقص القُضاة في محاكمنا

gbadkook@
يعتبر نقص عدد القضاة واحداً من أهم التحديات التي تواجه منظومتنا العدلية؛ نظراً لما يترتب على ذلك من تأخير ملحوظ في تحقيق العدالة نتيجة لتباعد مواعيد الجلسات وكثرة تأجيلها وإطالة فترات التقاضي، ولا غرابة في ذلك، إذ إن القاضي لدينا يخدم نحو 30 ألفاً من السكان، في حين أن المعدل العالمي هو قاضٍ لكل خمسة الآف، ورغم أن المشكلة قديمة فإن جهود حلها لاتزال بطيئة؛ وحتى مع تعيين قضاة جدد من آن لآخر، تظل هناك حاجة ماسّة لتعيين المزيد منهم.
وحتى يمكن تخيّل عمق هذا التحدي القضائي وتأثيره السلبي على سرعة سير العمل، أشير إلى أن نقص القضاة ألقى بظلاله حتى على أداء المحكمة العليا بسبب نقص قضاتها إذ أصبح تقديم الطعون أمامها في أحكام الاستئناف يتطلب استصدار أوامر من المقام السامي قبل إحالتها للنقض، تجدر الإشارة هنا إلى أن المشكلة تأخذ بعدين؛ الأول (تنظيمي) والآخر (لوجيستي)..
وفي تقديري فإن وضع حلول ناجعة لقلّة القضاة يتطلب تسريع الجهود بتطوير الجوانب الإجرائية والتنظيمية للكيان القضائي.
والأكيد هو أن قصر تعيين قضاتنا على خريجي أقسام الفقه والشريعة في كلياتنا الشرعية هو سبب النقص الواضح في أعداد القضاة، وفي تقديري فإنه ما لم يتم توسيع معايير التعيين لتشمل خريجينا في أقسام القانون؛ سواء من جامعاتنا أو من الجامعات الخارجية، فستظل المشكلة باقية لفترة طويلة قادمة، أما لو كان هناك تحفّظ على عدم تعمُّق الخريجين في المواد الشرعية، فيمكن حينئذٍ إلحاقهم بدورات مكثفة بعد تخرّجهم لتعزيز ثقافتهم الشرعية.
من جانب آخر، فقد يكون من المهم أن يبدأ أولئك الخريجون أعمالهم كملازمين قضائيين لفترة كافية؛ لا تقل عن 5 سنوات من أجل إكسابهم الخبرة اللازمة؛ ليس فقط في القواعد القضائية ولكن أيضاً للإطلاع على المستجدات التجارية والتعاملات الإنسانية؛ كالعرف والعادات، مع ضرورة إعادة النظر في بعض شروط تعيين القضاة؛ خصوصاً الشرط الخامس الذي يسمح بتعيين قضاة لا تتجاوز أعمارهم اثنتين وعشرين سنة في بعض درجات السلك القضائي!؛ وهي سن مبكِّرة على تولي مناصب القضاء.
كما يمكن أن يساهم في التسريع بحل هذه المعضلة، تعيين قضاة من الفئات التالية:
1. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام: خصوصا من أمضى منهم 10 سنوات فأكثر في وظيفته، مع إعطاء الأولوية للحاصلين على دبلوم الدراسات القانونية من معهد الإدارة العامة.
2. خريجو جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: لارتفاع حصيلتهم القانونية كون الجامعة تقوم بتدريب وتأهيل طلابها في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
أما إذا تعذّر تطبيق التصورات السابقة لأية اعتبارات، فيمكن حينها التفكير (خارج الصندوق) عبر تبنّي أحد المقترحين التاليين:
أ)- عقد جلسات (مسائية)؛ على الأقل في محاكم مدننا الرئيسية التي تعاني من تأخير كبير في إنهاء القضايا والخصومات، على أن تُعقد الجلسات المقترحة، لبضعة أيام خلال الأسبوع.
ب)- دعم السلك القضائي بإستقطاب قضاة يتمتعون بخبرات طويلة، من بعض الدول العربية؛ لمساعدة قضاة المحكمة العليا في سرعة البت في القضايا المتراكمة.
وتجدرالإشارة هنا إلى جزئية مهمة؛ كثيراً ما عانى منها المتقاضون وهي محدودية خبرة العديد من القضاة (الشباب) حديثي التخرّج، ممن تم تعيينهم في المحاكم الجزائية بعد انطباق الشروط الحالية عليهم ولكنهم (عمليا) يحتاجون للكثير من التدريب والتمرُّس العملي قبل أن توكل إليهم هذه الوظيفة الهامة.
ختاما، أود أن أنقل لمعالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ملاحظة مهمة تكمن في التغيير المستمر للقضاة في القضية الواحدة ما يؤدي الى تأخر حسم القضية.
راجياً تفضّل معالي وزير العدل باتخاذ ما يلزم لزيادة أعداد القضاة، ورفع كفاءة الشباب منهم.
gbadkook@yahoo.com