تستعرض “عكاظ” في هذه الحلقة مقترحات بعض المهتمين بالشأن العدلي والقضائي حيال تسريع التقاضي ومعالجة ما يطلق عليه البعض نقص عدد القضاة. ومن بين الحلول الآنية تعزيز قدرات كلية الدراسات القضائية والأنظمة، باعتبارها الكلية الوحيدة في العالمين العربي والاسلامي ومضاعفة عدد كليات الشريعة في الجامعات والتوسع في القبول والاستعانة باعضاء هيئة التحقيق والادعاء في العمل القضائي إلى جانب الاستعانة بخريجي جامعة الأمير نايف .. ومن المقترحات امكانية دوام اضافي للقضاة للعمل في الفترة المسائية القانون والنظام عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن زيد بن داوود تحدث عن مصطلحي النظام والقانون ويؤكد أنه لاتوجد فوارق بينهما سوى أن النظام مشتق من كلمة نظم، أما القانون فهي أعجمية معربة ومستخدمة لدى علماء الفقه والطب العرب منذ ألف عام تقريبا، وهي تعني الأحكام الملزمة المسطرة في الصحائف، والأنظمة مثلها أحكام مسطرة في الصحائف، وكليهما يسطران على هيئة مواد مرقمة لتسهيل الاستناد إليها والرجوع إلى مواقعها من النظام أو القانون. ويمكن التفريق بينهما كالتالي: الأنظمة مخصصة للشؤون الإدارية، والقوانين متعلقة بالأمور القضائية. ويستطرد ابن داوود بأن القوانين ما هي إلا قوالب متقنة الإعداد، قابلة لأن تحتوي كل ما يجعل فيها إن خيرا وإن شرا، والاعتراض عليها من هذا الجانب خطأ في التصور وسوء في الفهم؛ أما اجتلاب القوانين المخالفة لأحكام الشريعة وطلب تطبيقها فذلك هو المحظور وهو الذي نص النظام الأساس للحكم على نبذة وطرحه، وما دام الحال كذلك فلا وجه للاعتراض على تلك الكليات فالقانون علم من العلوم التي يمكن تأليفه ابتداء، كما يمكن تدريسه وتبيين عواره ومثالبه، وخير منه تصحيحه وتعديله والحكمة ضالة المؤمن. كلية غير مسبوقة الرأي الذي طرحه بن داوود هو مدخل إلى الحديث عن كليات الشريعة ودورها في إمداد المحاكم بالعدد الكافي من القضاة. ويبرز في المقدمة كلية الدراسات القضائية والأنظمة التي كانت فكرة انطلاقتها مقدمة من عميدها الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، الذي أوضح أن الكلية تعنى بجانب مهم من جوانب التعليم، المتضمن مخرجات تخدم القطاعين العام والخاص، ومواكبة للأمر الملكي الكريم بالتنظيم القضائي الجديد في المملكة. ويذكر الشريم أن الكلية حظيت بموافقة مجلس جامعة أم القرى والمجلس الأعلى للتعليم العالي ومصادقة المقام الكريم على ذلك؛ لتصبح الكلية الوحيدة المنفردة بهذا المسمى في العالمين العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن برامج الكلية تتلخص في منح درجة البكالوريوس وتضم قسمين، أولهما الدراسات القضائية، وثانيهما: الأنظمة وفيه مساران: الأنظمة، والسياسة الشرعية. وذكر أن ثاني البرامج التي تقدمها الكلية برنامج الماجستير في الأنظمة والسياسة الشرعية، ويأتي بعد ذلك برنامج الماجستير والدكتوراه في الدراسات القضائية، ثم برنامج الدبلوم العالي في المحاماة، وأخيرا برنامج الدبلوم العالي في التحقيق والادعاء العام. عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة يقول: بهذا تكون الكلية قد واكبت احتياج ثلاث جهات حكومية؛ وهي وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية وأضاف «أما القطاع الخاص فإن الاحتياج إلى مخرجات هذه الكلية فيه ما لا يعد ولا يحصى». سد العجز والتوسع عميد كلية الشريعة وأصول الدين في جامعة نجران الدكتور عابد السفياني، يرى أن كليات الشريعة تمد المجلس الأعلى للقضاء بالقضاة، مشيرا إلى أن هذا الأمر من أعمالها ومهماتها الرئيسة. وبين أن الكليات تقدم الكوادر الشرعية المتخصصة في المجال القضائي وتسهم في سد العجز الحاصل في مجالات القضاء، مشددا على ضرورة زيادة كليات الشريعة في أنحاء المملكة حتى تكمل هذه المهمة. وأشار إلى أن الحاجة قائمة إلى كليات الشريعة وفق مناهج متخصصة تشرف عليها الجامعات لتدعم المحاكم بالكوادر المتخصصة، منبها إلى الاهتمام الحاصل بدعم الكليات الشرعية والتوسع في القبول، ونوه بدعم ولاة الأمر لهذه الكليات وتوسيع انتشارها. كما نبه إلى أهمية افتتاح كلية كبرى للشريعة في جدة تستوعب الدارسين وتمد الجهات الحكومية بخريجيها، مشيرا إلى أن هذه الكليات تسهم أيضا في إمداد محاكم القرى بالمزيد من القضاة. السفياني أضاف أن كليات الشريعة في جميع أنحاء المملكة تخرج الكوادر المشاركة في الإفتاء والحسبة والدعوة والتوعية في جميع الأجهزة الحكومية، وتقوم بدور بارز لسد حاجة المجتمع في هذه المجالات كما تؤدي كليات الشريعة وأصول الدين دورها المهم في تصحيح عقائد الناس وحمايتها من الأفكار الهدامة وتحافظ على ثوابت المجتمع وتسهم في التوعية الفكرية والعقائدية وبث وسطية الإسلام للجميع. قضاة من التحقيق في جانب ذي صلة يقترح المحامي أحمد بن خالد الأحمد السديري حلولا لمشكلة نقص القضاة كما وصفها حيث أجملها في نقاط عدة أولها لزوم تعيين قضاة من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه ما يضارع عشر سنوات على الأقل وهو يعمل في الهيئة، فهناك من تخرج من كلية الشريعة ودرس الأنظمة في معهد الإدارة وتدرب أي تنطبق عليه القرارات الجديدة التي تبيح تعيين خريجي كليات الشريعة الحائزين على دبلوم الدراسة القانونية من معهد الإدارة ، كما أن هؤلاء مارسوا التحقيق لعهود طوال في القضايا وإعداد المذكرات الشرعية ، وهو صلب عمل القاضي في المحكمة، إضافة إلى هذا هم يعدون العرائض الخاصة بالإدعاء.. ولا مرية أن ممارسة هذا الضرب من أعمال التحقيق لسنين يسدي إليهم تأهيلاً لا بأس به لتولي منصب القضاء، فهذا ما سار عليه القضاء في مصر، فالغلبة من القضاة فيه تولوا القضاء بعد أن لبثوا سنين وهم يعملون في النيابة العامة أي الإدعاء ، ومن الممكن التأكد من استعداد من تم تعيينهم كقضاة من المستشارين الذين يعملون في التحقيق بإجراء امتحان لهم طبقاً للمادة 31/فقرة (د) والتي تقول أن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة أو شهادة معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص ويعده المجلس الأعلى للقضاء . خريجو جامعة نايف السديري أوضح أن ثاني الحلول تكمن في خريجي جامعة الأمير نايف ومن الممكن اختيار قضاة من الجامعة حيث يتم تدريس أحكام الجنايات وقواعدها في الشريعة والقانون .. أي أن معارفهم في هذا الجانب أكثر مما هو عند حديثي التخرج من كلية الشريعة، فلو أنهم دربوا وتلقوا دراسات إضافية في الشريعة .. وطبقت عليهم المادة 31 فقرة (د) من نظام القضاء، فإنه من الممكن تعيينهم كقضاة في المحاكم الجزائية. أما النقطة الثالثة طبقا للسديري فيحسن تكليف غالب القضاة في محاكم المدن الكبرى إذا تطلب الأمر، بعقد جلسات إضافية خارج الدوام أي جلسات في الليل، خلال ثلاثة أيام أو أربعة من كل أسبوع، وهذا الطلب له من المنطق ما يعاضده، لأن الإكثار من الجلسات سيسرع السير في النظر في القضايا، ويمهد لإصدار أحكام تنهي الخصومات في وقت معقول الأمر الذي يورث أثراً محمودا على سير العدالة ، فالعدالة البطيئة عدالة قاصرة. أما رابع الحلول حسب رؤية المحامي السديري فيتمثل في تعيين مساعدين قضائيين يبحثون في القضايا ويعدونها للقضاة، ويحسن أن يكونوا شرعيين وقانونيين.
