الشريم: محكمة افتراضية لتدريب الطلاب في كلية الدراسات القضائية والأنظمة

أكد أن خريجيها أكثر تمكنًا من طلاب الشريعة

* كيف بدأت فكرة إنشاء هذه الكلية حتى استوت واقعا ملموسًا ؟
- فكرة إنشاء الكلية ليست حديثة، وإنما كان أصلها متزامنا مع عملي قاضيا في محكمة مكة، فقد وضعت بعض المزاولات القضائية في ذهني عدة أفكار، ورأيت أنها بحاجة إلى شيء من التطوير والمواكبة، وحينذاك لم أكن أملك من الآلية التي أنفذ بها ما في ذهني، لأني كغيري من القضاة لست صاحب قرار، لكن حينما أتيت إلى الجامعة وتسلمت عمادة كلية الشريعة عام 1425ه، جاءت بداية ملامح تكوين هذه الفكرة واقعا، حيث بدا لي أن قسم القضاء الملحق بكلية الشريعة شبه مغمور لاندراجه ضمن خمسة أقسام في الكلية، مما يجعل التركيز عليه ضعيفا، فسعت الهمة لأن يكون لهذا القسم شأن، وقد سعينا بالتنسيق مع الجهات المعنية على أن يكون هناك ترشيح لقسم القضاء في كلية الشريعة كقضاة بعد أن انقطع هذا الترشيح لفترة معينة، ولله الحمد فقد أعدت هذا الترشيح خلال فترتي بعمادة الكلية، ثم لاحت لي فكرة إنشاء كلية مستقلة يكون نواتها هذا القسم، ورأيت بعد ذلك أن الأنظمة يمكن أن تكون قسما آخر بالنسبة للكلية التي أرغب في أن تتحقق، فشكلت لأجل ذلك لجانًا خاصة، وخلصنا لان تكون الكلية المستحدثة تحمل مسمى (كلية الدراسات القضائية والأنظمة) بحيث ينتقل قسم القضاء إلى هذه الكلية الجديدة، ويغير اسمه من قسم القضاء إلى قسم الدراسات القضائية،، أما من حيث الواقعية لمناهج قسم الدراسات القضائية فخريجه هو الأهيأ قضائيا من حيث التأصيل المتخصص أكثر من خريجي كليات الشريعة؛ لأنه يشترك في دراسة ما يدرسه طالب الشريعة ويزيد عليه بأن يدرس مواد كثيرة تتعلق بالقضاء، من أهمها الإجراءات الجزائية والتمرينات القضائية والمرافعات الشرعية والتوثيق القضائي والتنظيم القضائي.
وقد مضى على إنشاء الكلية سنة كاملة وكلفت أيضا بعمادتها، وهذه الكلية بذاتها تمد ثلاث جهات رسمية في الدولة هي: وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية من جهة (التحقيق والإدعاء العام)، لذا أصبح هناك توسع في برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه في الدراسات القضائية) و(ماجستير في الأنظمة بجانبيها الجنائي والتجاري)، مع دبلوم عال هو (دبلوم التحقيق والإدعاء العام)، ودبلوم عال آخر في (المحاماة).
* كم أخذت الكلية في إنشائها منذ أن كانت فكرة حتى تحققت واقعا ملموسا؟
- الفكرة كانت منطلقة لإنشاء كليتين وليست كلية واحدة، هذه الكلية، وكلية (العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية)، وقد تم ولله الحمد قبولها وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشائها، لتصبح الوحيدة الآن في الشرق الأوسط بهذا المسمى، وهدف من ورائها تصحيح ودعم المسار الإسلامي خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. ومدة المشروعين من كونهما فكرة حتى إنشائهما واقعا لم تتجاوز السنتين والنصف تقريبا.
* حتى الكلية الجديدة (العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية) تم إنشاؤها؟
- نعم تمت الموافقة السامية عليها منذ أشهر، ومن فضل الله تعالى على هذه الجامعة أن تحتضن كليتين تحملان اسما فريدا لا يوجد في الشرق الأوسط.
* قسم الأنظمة، هل يعنى به دراسة القوانين الوضعية والاستفادة مما لدى الجامعات الأخرى في خارج المملكة من خبرات ودراسات؟
- الأنظمة بهذا المعنى يقابلها ويعادلها في كليات أخرى مسمى (القانون)، والأنظمة والقانون في الأخير يصبان في معنى وتفسير واحد والنتيجة واحدة، أما بالنسبة لقسم الأنظمة، فإنه كما هو معلوم أن كليات القانون في كل بلد في الغالب تحاكي طبيعة ونظام الحكم في بلدها، وفي المملكة بما أن نظام الحكم فيها قائم على الكتاب والسنة فبالتالي سيكون منصبا على هذا النظام، وحرصنا في هذا القسم أن يكون متميزا عن أمثاله وبعد أن قمنا بمسح شامل لمناهج الأنظمة والقانون في بعض الجامعات المحلية والدولية خلصنا إلى خطة تعنى بالتأصيل الشرعي والعمق النظامي.
* من هم طلابكم الدارسون ؟ وكيف يجدون العمل والتوظيف بعد التخرج؟
- كل كلية جديدة لا تنشأ إلا بعد أن تمر بقنواتها الرسمية المحددة، ومن حيث تصريف قسم الأنظمة في وزارة الخدمة وجدناه يصل إلى (34) مخرجًا في قطاعات الدولة، وكذلك الدراسات القضائية قنواته ثلاث جهات كما ذكر، كما يستفيد منهم القطاع الخاص.
* ماذا عن الطاقة الاستيعابية للطلاب في الكلية؟
- يندر في خلال سنة أن تصل كلية إلى ما وصلنا إليه، قامت الكلية على أقدامها خلال ثلاثة أشهر، وقد ضاعفنا قبول الطلاب من 30 إلى 55 في الدراسات القضائية، فيما رفعنا نسبة القبول في قسم الأنظمة من 40 إلى 60.
* ماذا عن مميزات الكلية عن بقية الكليات؟
- لا نقبل طالبا في الأنظمة نسبته أقل من 85% في نسبته المكافئة، ولانقبل طالبا في الدراسات القضائية إلا بعد مقابلة شخصية نجريها لأهمية القسم والنوعية التي نريدها، ولا نقبل المحول لقسم الأنظمة إلا بعد أن يحصل على الأقل بنسبة 3.30%.
* ماذا عن المحاماة التي أشرتم إليها؟ وهل تجدون جدواها في الواقع؟
- المسألة نسبية وتلازمية، وقد صرح المجلس الأعلى للقضاء فيما مضى أنه بحاجة إلى أكثر من 5700 قاض، ومعنى هذا أن كثرة القضايا والقضاة تحتاج إلى محامين، وبالتالي نظن أن هذه الكلية ستغطي جزءًا وليس كلا سواء للقضاة أو المحامين.
* ماذا عن استعداداتكم وأنت تستقبلون وزير التعليم العالي ووفده اليوم لتدشين مشروعات الكلية؟
- لاشك أن تشريف الوزير بالافتتاح، وسام تحظى به الكلية، وسيتم اليوم تقديم عرض سريع للكلية وأقسامها، ولدينا منجزان سيعرضان للوزير خلال افتتاحه، وهما: استديو متكامل للمحاضرين لقسم الطالبات، والأمر الثاني: أننا قمنا بإنشاء محكمة افتراضية للاستفادة منها في المواد التطبيقية مع مواد الأنظمة أو مواد الدراسات القضائية، ولدينا مادة مستقلة تسمى (تمرينات قضائية والمحاماة والمرافعات) يهدف منها القاضي إلى تدريب الطلاب على المران القضائي، دون الذهاب إلى مكتب القاضي، وقد أنشأنا هذه المحكمة ليأتي إلينا القاضي فيها واقع القضايا.