الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب بعد انتعاشها مرة أخرى فوق مستوى الدعم الرئيسي اليوم الخميس، على الرغم من توقف الزخم في المعدن الأصفر بسبب التوقعات المستمرة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل.
انتعش المعدن الأصفر في التعاملات الليلية بعد أن أبطل بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بأي زيادات أخرى في أسعار الفائدة - مما أدى إلى انخفاض الدولار وقدم بعض الراحة لأسعار السلع الأساسية. لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي ما زال يشير إلى أنه ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة - وهو الاتجاه الذي من المتوقع أن يحد من أي ارتفاع كبير في الذهب.
استقر السعر الفوري للذهب عند 2319.98 دولارًا للأوقية بعد انخفاضه إلى ما دون 2300 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حين دارت عقود الذهب الآجلة التي تنتهي صلاحيتها في يونيو حول 2329.0 دولارًا للأوقية.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، كما كان متوقعا على نطاق واسع. لكن الرئيس جيروم باول، في خطابه بعد الاجتماع، قدم إشارات متضاربة إلى حد ما حول مسار أسعار الفائدة.
بينما قال باول إن توقف تراجع التضخم - خاصة مع تحرك التضخم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ - أعطى البنك القليل من الثقة للبدء في خفض أسعار الفائدة مبكرًا. لكن باول قال أيضًا إن البنك لا يخطط لرفع أسعار الفائدة أكثر.
وأدى التعليق الأخير إلى بعض الضعف في الدولار، مما أدى إلى تراجعه بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر. وقد قدمت هذه الخطوة بعض الراحة لأسعار المعادن، التي كانت تعاني من خسائر حادة في الفترة التي سبقت اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، فإن احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول يؤثر على توقعات أسعار الذهب، خاصة بالنظر إلى أن الملاذ الآمن للمعدن الأصفر شهد أيضًا انخفاضًا في الجلسات الأخيرة.
وارتفعت المعادن الثمينة الأخرى يوم الخميس بعد خسائر فادحة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة للبلاتين 0.6% إلى 968.30 دولاراً للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للفضة 0.3% إلى 26.825 دولاراً للأوقية. وتم تداول البلاديوم دون البلاتين، بعد أن انخفض دون المعدن الشقيق للمرة الأولى منذ فبراير يوم الأربعاء، مع تآكل علاواته طويلة الأمد بسبب التوقعات المتشائمة للطلب على السيارات التي تعمل بالبنزين.
ومن بين المعادن الصناعية، استقرت أسعار النحاس بالقرب من أعلى مستوياتها في عامين، حيث أدى عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية إلى توقف الارتفاع الأخير في المعدن الأحمر.
وارتفعت العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5% إلى 9950.0 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس لأجل شهر واحد بنسبة 0.1% إلى 4.5648 دولارًا للرطل. وظل كلا العقدين أقل بكثير من أعلى مستوى في عامين الذي سجله في أبريل، حيث تنتظر الأسواق المزيد من الإشارات على النمو الاقتصادي والطلب.
وجاء ارتفاع الذهب بعد ان اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي لهجة أقل تشددًا مما كان متوقعًا عند إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، ويشتبه في أن السلطات اليابانية تدخلت لدعم الين، مما أضر بالدولار. وارتفع الذهب صوب 2330 دولارا للأوقية في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن أغلق مرتفعا 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر مكسب ليوم واحد منذ منتصف أبريل.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة يوم الأربعاء - مما أدى إلى انتعاش السبائك - حيث قلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من احتمال رفع الفائدة، على الرغم من تأكيده مجددًا على الحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن مكاسب الأسعار تهدأ قبل خفض تكاليف الاقتراض.
وفي أسواق العملات العالمية، تقدم الين أكثر من 3% مقابل الدولار، مما أثار تكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت للمرة الثانية هذا الأسبوع لدعم العملة. انخفض مقياس العملة الأمريكية، مما جعل المعدن الثمين أكثر جاذبية لمعظم المشترين.
وارتفع الذهب بنحو 13% هذا العام، مسجلاً مستوى قياسياً الشهر الماضي، حتى مع تأجيل الجدول الزمني لتخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد ارتبط الارتفاع خلال الشهرين الماضيين بمشتريات البنوك المركزية القوية، والطلب من الأسواق الآسيوية - وخاصة الصين - والصراعات في أوكرانيا إلى الشرق الأوسط.
وفي بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأمريكية يوم الخميس بعد أن قلل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من مخاطر رفع أسعار الفائدة، في حين واجه الين صعوبات بعد موجة أخرى من التدخل المشتبه به من اليابان.
وبعد فترة وجيزة من انتهاء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من إخبار الصحفيين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى ترك أسعار الفائدة مرتفعة، ارتفع الين مقابل الدولار. وكانت هذه هي القفزة المفاجئة الثانية للعملة اليابانية المتعثرة هذا الأسبوع، وتشتبه الأسواق في أن السلطات تدخلت كمشتري للين. وتم تداول الين بقوة تصل إلى 153 ينًا للدولار قبل أن يتراجع إلى حوالي 156 ينًا في آسيا.
وكانت العقود الآجلة الأوروبية متباينة، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.2% بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.4%. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، مما يشير إلى تعافي سوق النقد من تراجع متأخر في وول ستريت. وارتفع مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7%، بقيادة ارتفاع بنسبة 2% في هونج كونج.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ترك أسعار الفائدة دون تغيير، وقال باول للصحفيين إن التضخم مرتفع للغاية وأن التقدم في خفضه غير مؤكد. لكنه لم يتقبل التكهنات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة. وقال: "هناك مسارات لعدم التخفيض وهناك مسارات للخفض. سيعتمد الأمر حقًا على البيانات"، وهو ما فسره المتداولون على أنه يستبعد رفع سعر الفائدة.
وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني في سيدني: "الخلاصة الرئيسية هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتقد أن الخطوة التالية على الأرجح هي التخفيض، وليس رفع الفائدة، والباب مفتوح للغاية".
وارتفعت سندات الخزانة، مما دفع العائدات إلى الانخفاض، حيث قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إنه سيبطئ جولة إعادة الميزانية العمومية. ولكن في آسيا، لم يتم حل بعض هذه الخطوة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 4.614% في طوكيو، بعد أن انخفضت بمقدار 9.3 نقطة أساس في نيويورك يوم الخميس.
وارتفعت عائدات السندات لأجل عامين، التي انخفضت بأكثر من 10 نقاط أساس في نيويورك بين عشية وضحاها، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.9497%. وبعد تسعير ما يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024 في وقت سابق من هذا العام، تقوم الأسواق الآن بتسعير تخفيض واحد فقط في ديسمبر.