بدأت في برشلونة الاثنين أول محاكمة كبرى مرتبطة بتنظيم استفتاء "غير قانوني" على استقلال كاتالونيا يخضع لها ارتور ماس الذي كان على رأس المقاطعة عند تنظيم التصويت في نوفمبر 2014. وعند افتتاح المحاكمة، هتف آلاف من المتظاهرين الكاتالونيين "فليسقط القضاء الإسباني". ودخل ارتور ماس رئيس كاتالونيا من 2010 الى 2016، قاعة محكمة الاستئناف في كتالونيا عند الساعة 09,26 (08,26 ت غ) بتأخير نحو نصف ساعة عن الموعد المحدد. وقد سبقه آلاف من أنصاره انتشروا في شارع واسع على طول المبنى وهم يهتفون "استقلال" و"ليسقط القضاء الإسباني" و"نريد أن نصوت". ويمثل في هذه المحاكمة أيضا عضوان سابقان في السلطة التنفيذية هما نائبة الرئيس السابقة خوانا اورتيغا والمسؤولة عن التعليم السابقة أيضا ايريني ريغاو. وهم يحاكمون بتهمة تنظيم مشاورة لا قيمة قانونية لها شارك فيها 2,3 مليون شخص في التاسع من نوفمبر 2014. ويتهم القضاء هؤلاء المسؤولين الثلاثة بتجاهل الدستور الإسباني الذي علق في 04 نوفمبر 2014 الاقتراع بعدما اعتبرته حكومة المحافظ ماريانو راخوي غير شرعي لا نه يمس بمسألة وحدة إسبانيا التي يفترض أن يناقشها كل الإسبان. لكن السلطة التنفيذية في كاتالونيا تجاهلت القرار وجندت متطوعين لتنظم الاستفتاء عبر موقع للإنترنت، ووضعت في التصرف مدارس وثانويات، ووزعت بطاقات اقتراع. كما وضعت في التصرف سبعة آلاف جهاز كمبيوتر محمول لبث النتائج واحتسابها. وصباح التاسع من نوفمبر توجه الناخبون في كاتالونيا إلى مراكز الاقتراع الذي شارك فيه في نهاية المطاف 2,3 مليون من اصل ستة ملايين ناخب. وصوت ثمانون بالمئة منهم مع استقلال المنطقة. وشكل هذا الاستفتاء عرضا لقوة الانفصاليين الذين يطالبون منذ سنوات باستفتاء حقيقي مثل التصويت الذي جرى في إسكتلندا في 2014. لكن في نظر النيابة، فإن هذا الاستفتاء كان "عمل عصيان خطيرا" و"اخلالا بالواجب"، وهي جنحة تعني العمل مع العلم الكامل بالمخالفة. ويدعو الاتهام إلى الحكم على ماس بالمنع من ممارسة أي وظيفة عامة أو شغل منصب بالانتخاب لعشر سنوات. وهو يأمل في فرض العقوبة نفسها على مساعدتيه لمدى تسع سنوات.
