بدء محاكمة رئيس إقليم كاتالونيا السابق وسط احتجاجات

تظاهر عشرات الآلاف من الانفصاليين اليوم (الإثنين) في برشلونة احتجاجاً على بدء محاكمة رئيس كاتالونيا السابق ارتور ماس بتهم بعصيان أوامر المحكمة الدستورية الإسبانية بتنظيم استفتاء حول استقلال هذه المنطقة الغنية شمال شرقي اسبانيا.
ورافق المتظاهرون الذين قالت الشرطة المحلية إن عددهم بلغ أربعين ألفاً، ارتور ماس واثنتين من اعضاء حكومته متهمتين معه، في مسيرة طويلة حتى مقر محكمة استئناف كاتالونيا حيث تستمر المحاكمة حتى الجمعة.
وهتف المتظاهرون «استقلال استقلال» و«ليسقط القضاء الإسباني» و«نريد أن نصوت».
وقال ماس أمام المحكمة «اتحمل المسؤولية عن كل شيء»، وأكمل متحدثاً باللغة الكاتالونية «مبادرتي ومبادرة الحكومة لها جذور عميقة وواضحة وديموقراطية خالصة». وأضاف «لم تكن هناك نية لارتكاب اي مخالفة او عصيان اي شخص»، موضحاً أن حكومته أرادت فقط «تشجيع مشاركة المواطنين بكل الأشكال الممكنة».
وتابع في إفادة صحافية «الديموقراطية هي التي تحاكم هنا وليس الاستقلال»، مضيفاً أنها «المرة الأولى التي تحاكم فيها حكومة ديموقراطية لانها سمحت للشعب بالتصويت». واكد ماس أنها «لحظة تاريخية لا سابق لها».
ويتهم القضاء هؤلاء المسؤولين الثلاثة بتجاهل الدستور الاسباني الذي علق في 04 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2014 الاقتراع بعدما اعتبرته حكومة المحافظ ماريانو راخوي غير شرعي لانه يمس بمسألة وحدة اسبانيا التي يفترض ان يناقشها كل الإسبان.
لكن السلطة التنفيذية في كاتالونيا تجاهلت القرار وجندت متطوعين لتنظم الاستفتاء عبر موقع للانترنت، ووضعت في التصرف مدارس وثانويات، ووزعت بطاقات اقتراع. كما وضعت في التصرف سبعة آلاف جهاز كمبيوتر محمول لبث النتائج واحتسابها.
وصباح التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي توجه الناخبون في كاتالونيا إلى مراكز الاقتراع الذي شارك فيه في نهاية المطاف 2.3 مليون من أصل ستة ملايين ناخب. وصوت ثمانون في المئة منهم مع استقلال المنطقة.
وشكل هذا الاستفتاء عرضاً لقوة الانفصاليين الذين يطالبون منذ أعوام باستفتاء حقيقي مثل التصويت الذي أجري في اسكتلندا في العام 2014.
لكن في نظر النيابة، فإن هذا الاستفتاء كان «عصياناً خطراً» و«إخلالاً بالواجب»، وهي جنحة تعني العمل مع العلم الكامل بالمخالفة.
ويؤكد الانفصاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان المحلي في كاتالونيا منذ أيلول (سبتمبر) العام 2015 انهم سينظمون في أيلول المقبل على أبعد حد استفتاء حقيقياً حول حق تقرير المصير، بموافقة مدريد او بدونها.