«اللجنة الوطنية» ل عكاظ : 6 أسباب تضع صناعة الحديد في مرحلة حرجة

mod1111222@
كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحديد بمجلس الغرف السعودية والمستشار الاقتصادي والمتخصص في صناعة الحديد والصلب محمد الجبر ل«عكاظ» عن أبرز ستة تحديات وضعت صناعة القطاع بالمملكة في مرحلة حرجة، وهي غياب خطة إستراتيجية شاملة لصناعة الحديد والصلب، والمنافسة غير العادلة من جانب المنتجات المستوردة، وعدم وجود حماية جمركية للمنتجات الوطنية، وتفعيل نظام الإغراق، وغياب آلية فعالة للتنسيق بين المصانع المتضررة والجهات ذات العلاقة لأخذ دور قيادي في ذلك، ناهيك عن ارتفاع أسعار الطاقة ورسوم الموانئ، ما يستوجب تقديم مزيد من الدعم المالي لتشجيع الصادرات بدلا من فرض رسوم عليها.
وقدر حجم الفائض من حديد التسليح بالسوق المحلية بنحو ثلاثة ملايين طن، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 10 ملايين طن، والمعدل السنوي للطلب نحو سبعة ملايين طن، مشددا على أهمية تشكيل هيئة تنفيذية عليا تتولى إعداد الخطة الإستراتيجية الشاملة لصناعة الحديد والصلب بالمملكة خصوصا، والخليج والوطن العربي عموما.
ولفت إلى أنه برغم وجود فائض من حديد التسليح من المنتجات الطويلة إلا أن هناك نقصا حادا بالمنتجات المسطحة المعروفة ب «لفات الحديد المسطح»، يتركز في المقاسات الصغيرة، والكبيرة الخارجة عن نطاق الإنتاج المحلي، التي تستخدم في صناعات تحويلة، سواء أنابيب صغيرة أو كبيرة الحجم أو في استخدامات صناعية أخرى.
وذكر أن البيانات تتحدث عن استيراد خمسة ملايين طن سنويا من منتجات الحديد المختلفة، ما يدل على عدم توازن العرض والطلب لمنتجات الحديد، الأمر الذي يسبب قلقا لدى المنتجين المحليين من فرض قيود سواء على الاستيراد، فيما يتعلق بطلب الإعفاءات من منتجات غير موجودة محليا، وقيود أخرى لفرض رسوم على التصدير لمنتجات تزيد على حاجة السوق المحلية.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن هناك فائضا من الحديد في السوق العالمية، تعمل الدول المنتجة وعلى رأسها الصين على تخفيض الطاقة الإنتاجية من 100 الى 150 مليون طن في السنة، إذ تتصدر الصين وحدها بطاقة إنتاجية تعادل 50٪‏ من إجمالي الطاقة الإنتاجية في العالم، والبالغة أكثر من 1500 مليون طن سنويا.
وأضاف أن قمة قادة العشرين التي عقدت في الصين خلال الربع الأخير من عام 2016، ناقشت تزايد الإنتاج العالمي من الحديد وضرورة العمل على تخفيضه، كما طالبت بعقد مؤتمر عالمي من خلال المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية (OECD) يوضح الأضرار الاقتصادية والحد منها بسبب الفائض من الإنتاج.