اعتبر نائب اللجنة الوطنية للحديد والمستشار الاقتصادي المتخصص في صناعة الحديد والصلب محمد الجبر قرار وزارة التجارة والاستثمار بفرض رسوم على تصدير حديد التسليح غير مجد في الوقت الراهن بسبب تراوح مبالغ الرسوم ما بين 58 إلى 390 ريالا للطن الواحد، نظرا للمصاعب التي توجه مصانع الحديد في الإنتاج والتسويق. وطالب بتأجيل الرسوم على التصدير أو وضع جدول زمني للتطبيق التدريجي، ومنح شركات الحديد فترة سماح لا تقل عن 6-12 شهرا لتأهيل المصانع لرفع كفاءة الطاقة، بما يسهم في تخفيض الاستهلاك، خصوصا أن الطاقة تشكل 10-15% من تكلفة إنتاج حديد التسليح. وأوضح ل«عكاظ» أن أغلب المصانع فوجئت بالرسوم المرتفعة المفروضة على التصدير، ما يحول دون توجهها للتصدير، مطالبا بضرورة تشجيع التصدير وتقليل القيود المفروضة، لاسيما أن نسبة التصدير تختلف من مصنع لآخر، مضيفا أنه في الوقت الذي تضع فيه المصانع الوطنية أولوية لتلبية الطلب في السوق المحلية، تعمد إلى فتح أسواق جديدة لتصريف الفائض في الإنتاج، خصوصا أنها تتلقى طلبات متكررة من الأسواق المجاورة. بيد أن الحظر المفروض سابقا، والرسوم المرتفعة حاليا ستحول دون تلبية الطلبات، لاسيما أن المنتج الوطني يحظى بموثوقية لدى الأسواق الخارجية، نظرا لمستوى الجودة مقارنة بالصناعات المنافسة. وذكر أن مصانع الحديد مضطرة للعمل على إجراء الدراسات اللازمة لرفع كفاءة الطاقة، عبر إعادة الميكنة لخطوط الإنتاج، باعتبارها أحد الحلول لتخفيض التكلفة، ما يعزز الجدوى الاقتصادية للتصدير للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن زيادة أسعار حديد التسليح مرتبطة بارتفاع الكلفة الإنتاجية، ما يعني أن المصانع ستضطر لرفع الأسعار مع ارتفاع قيمة المواد الخام في السوق العالمية، بهدف تعويض الفوارق السعرية في قيمة الإنتاج، وبالتالي سيتحمل المستهلك الزيادة في السلعة. وألمح إلى اتجاه مصانع الحديد لزيادة السعر، لتتماشى مع الأسعار العالمية، إذ سجلت الأسعار العالمية زيادة بنحو 50 دولارا للطن. مضيفا أن المصانع الوطنية تغطي الطلب المحلي، ويوجد لديها فائض، في حين تستهلك السوق المحلية سنويا نحو 7-8 ملايين طن من إنتاج المصانع الوطنية، ما يعني أن السوق المحلية لن تستوعب طاقات إنتاجية إضافية، مشيرا إلى أن ارتفاع الحركة الشرائية على حديد التسليح مرتبط بوجود السيولة اللازمة للإنفاق على المشاريع الحكومية وغيرها، معتبرا صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات من جانب وزارة المالية خطوة إيجابية لإعادة عجلة التنمية للدوران مجددا.
