الاكتفاء الذاتي من الحديد خلال عامين والأسعار تتساوى عالميا

قالت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية: إن مصانع الحديد الوطنية تتجه إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الحديد الخام، مشيرة إلى أن أسعار المنتجات الوطنية من حديد التسليح تسير نحو مسايرة الأسعار العالمية، لافتة إلى أن أسعار الحديد تحددها الأسواق العالمية.
وأوضحت أن السوق المحلية تتجه لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة مع وفرة الصناعة الوطنية وجودتها العالية، بالإضافة إلى استقرار أسعارها منذ فترة ليست قصيرة، حيث لاتزال عند مستوى 2550 ريالا للطن، بالنسبة للمقاسات 16 32 ملم.
وتوقعت إيقاف استيراد الحديد الخام في غضون العامين المقبلين، مضيفة أن الخطط التي وضعتها كافة المصانع الوطنية للتوسع في الإنتاج، ورفع الطاقة إلى أن تغذية السوق المحلية ستضعها في خانة الاكتفاء الذاتي، مبينة أن إحدى الشركات الكبرى وضعت خطة لرفع الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح في عام 2015 لتصل إلى 10 ملايين طن سنويا، فيما وضعت شركة أخرى خططا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 7 ملايين طن سنويا، فضلا عن المصانع الأخرى التي وضعت خططا مماثلة.
وأشارت إلى أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي عام 2008 انعكست بصورة سلبية على نمو مصانع الحديد الخاصة في المملكة، مؤكدة أن جميع المصانع استطاعت تجاوز تلك الأزمة المالية، وبالتالي فهي تعمل حاليا على وضع الخطط الاستراتيجية للتوسع بشكل كبير لمواكبة الطلب المتزايد في السوق المحلية.
وذكرت أن استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية مرتبط بمدى تحرك وزارة التجارة لحماية (المستثمر الوطني) من خلال تحديد المستويات السعرية للمنتجات المستوردة، بحيث تتساوى مع المنتج الوطني، وبالتالي خلق نوع من المنافسة القادرة على حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة لبعض المنتجات المستوردة.
وقالت: إن الطاقة الإنتاجية الجديدة التي دخلت في عام 2013 بلغت 1.5 مليون طن، لافتة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية بلغت 11 مليون طن سنويا، فيما يقدر الاستهلاك المحلي بنحو 9.5 مليون طن، وبالتالي فإن السوق المحلية تشهد فائضا بمقدار 1.5 مليون طن، فيما تفيد الأرقام الحالية إلى ارتفاع الفائض إلى 2 مليون طن سنويا.