كشفت مصادر ذات علاقة بمصانع الحديد في المنطقة الشرقية، عن توجه الأسعار إلى مستويات مستقرة رغم ارتفاع الطلب المحلي بنسبة 12 في المائة منذ أواخر ديسمبر الماضي، وسط زيادة ملحوظة في قيمة الحديد المستورد. وأرجعت المصادر استقرار الأسعار لعدة عوامل، منها وفرة المعروض في السوق المحلية، والمنافسة القوية مع الحديد المستورد، مشيرة إلى أن سعر الحديد الوطني يبلغ 2450 ريالا للطن للمقاسات 16 ملم و32 ملم في أرض المصنع، فيما يتراوح السعر لدى التاجر بين 2550 ريالا إلى 2600 ريالا للطن لذات المقاسات السابقة. وبينت أن التحرك الإيجابي خلال الشهر الماضي في إجمالي الطلب على حديد التسليح في السوق المحلية، مرتبط بانتعاش الحركة العمرانية سواء بسبب عودة العمالة للعمل بعد تصحيح أوضاعها لدى شركات المقاولات أو بسبب تحول جزء من الاستثمارات نحو السوق العقارية. وقالت المصادر: إن الحديد المستورد سجل زيادة ملحوظة، فالحديد التركي وصل إلى 600 دولار للطن مقابل 585 دولارا سابقا، فيما سجل الحديد الإماراتي والقطري ارتفاعا بمقدار 50 ريالا ليصل إلى 2400 ريال للمقاسات 16 ملم و32 ملم، وأن تلك الزيادة لم تقتصر على المنتج النهائي للحديد، فقد سجلت السوق العالمية اتجاها تصاعديا للمواد الخام، إذ صعد سعر كتل الصلب بمقدار 15 دولارا ليصل إلى 540 دولارا مقابل 525 دولارا للطن. وذكرت أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية تصل حاليا إلى 10.5 مليون طن سنويا، وهي تتوزع على جميع المصانع العاملة، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية للمصانع الكبرى بين مليون طن إلى ثلاثة ملايين طن سنويا، فيما تتراوح الطاقة الإنتاجية للمصانع المتوسطة بين 100 ألف طن إلى 200 ألف طن سنويا، والمصانع الصغيرة تتراوح طاقتها الإنتاجية بين 10 آلاف طن إلى 50 ألف طن سنويا. واعتبرت المصادر الارتفاع في الحركة الشرائية عاملا إيجابيا ينعكس على صناعة الحديد، التي عاشت في الأشهر الماضية ظروفا صعبة، ساهمت في إحداث حالة من الركود وقادت المصانع إلى تقديم عروض مغرية للموزعين من أجل تحريك السوق عن طريق تخفيض الأسعار. يشار إلى أن الميزانية العامة لعبت دورا حيويا في خلق حالة من التفاؤل لدى مصانع الحديد في عودة الانتعاش لقطاع العقار، لا سيما وأنها حملت مشاريع تنموية ضخمة تمثل المحرك الأساسي نحو انتعاش قطاع المقاولات، وبالتالي انعكاس تنفيذ المشاريع الحكومية الضخمة على صناعة الحديد.
