أسعار الحديد عادلة وانخفاض النفط لم يؤثر على الإنتاج

توقع رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية المهندس شعيل العايض، أن يرتفع الطلب المحلي على حديد التسليح في المملكة خلال العام الحالي بنحو 500 ألف طن؛ بسبب مشاريع الإسكان الجاري تنفيذها في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح في حواره ل(عكاظ) أن الطلب الحالي على حديد التسليح في المملكة يتراوح بين 9 إلى10 ملايين طن سنويا، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي من الحديد يكفي ويزيد عن حاجة السوق الفعلي للمملكة بواقع مليون إلى مليون ونصف المليون طن، لافتا إلى أن أسعار الحديد السائدة في السوق حاليا هي أسعار منافسة وعادلة جدا للمستهلك، وإلى تفاصيل الحوار:
كيف ترى تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار حديد التسليح سواء في العالم أو المملكة؟
لا أرى تأثيرا لأسعار البترول على الحديد، سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو العالمي؛ لأن الأسعار محليا ثابتة ولم تتغير، أما عالميا فإن أسعار الحديد سبقت أسعار البترول في الانخفاض، واستقرت قبل بداية انخفاض أسعار البترول ولم تتغير حتى هذا التاريخ، وظلت المواد الأولية لصناعة الحديد ثابتة منذ بداية شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن.
المشاريع والطلب على الحديد
في ظل التوسع في مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان في العديد من المناطق، إضافة للمشاريع التنموية العملاقة التي تنفذ في عدد من المناطق، كم يقدر حجم الطلب الحالي على حديد التسليح؟
يتراوح الطلب الحالي على حديد التسليح في المملكة بين 9 إلى10 ملايين طن سنويا، وفي حالة تنفيذ مشاريع الإسكان حسب ما خطط لها، فقد يكون هناك استهلاك إضافي يقدر بنحو 500 ألف طن خلال هذا العام 2015.
كيف ترون تصدير الحديد لخارج السوق السعودي؟
سيدعم ذلك صناعة الحديد في المملكة، وسيعمل على خفض مخزون المصانع الوطنية، التي يجب العمل على تصريفها فور تصنيعها وإلا تغير لونها وأصبح من الصعوبة بيعها للمستهلك النهائي.
ألا ترون أن ذلك سيؤثر على أسعار الحديد في السوق السعودي، لاسيما في ظل زيادة الطلب عليه؟
لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على أسعار الحديد في السوق السعودي، بل سيساعد في تشغيل المصانع بكفاءة أفضل وإنتاجية أعلى وبالتالي سيقلل من تكلفة الإنتاج ويساعد على تحقيق المبيعات بأسعار عادلة.
هل تلبي المصانع السعودية للحديد حاجة السوق، وهل يوجد فائض قابل للتصدير وما هي نسبته؟
نعم، إذا ما عملت جميع المصانع بطاقتها التصميمية فسيلبي حاجة السوق السعودي، وسيكون هناك فائض للتصدير بما لا يقل عن 10 في المئة من الإنتاج، الذي يزيد حاليا عن 10 ملايين طن سنويا.
ما الأسباب التي جعلتكم تطالبون بفتح باب التصدير للخارج؟
ارتفاع المخزون الوطني لحديد التسليح، الذي يتعدى أكثر من مليون طن في الوقت الراهن، وكما يعلم الجميع بأن الحديد يتعرض لتغير اللون؛ ما يجعل من الصعب بيعه للمستهلك الأخير؛ ولذا يجب تصريفه فور إنتاجه أو بعد إنتاجه بفترة وجيزة قبل أن يتعرض لهذا التغير.
الاستهلاك والسوق
هل ترى أن الإنتاج المحلي بحجمه الحالي يكفي لتلبية حاجة السوق المحلي في ظل تلك المشاريع؟
نعم الإنتاج المحلي بحجمه الحالي يكفي، بل يزيد على حاجة السوق الفعلي، بواقع مليون إلى مليون ونصف المليون.
وما مدى إسهام الاستيراد من الخارج في تلبية احتياجات السوق المحلية؟ وكم يمثل المستورد من الحديد من حجم السوق في المملكة؟
الاستيراد لا يسهم في حاجة السوق المحلي؛ لأنه يوجد فائض في الإنتاج، وهذا هو السبب الرئيس وراء انخفاض أسعار الحديد الى مستواها الحالي الذي يقدر بواقع 2400 ريال للطن، كمعدل رئيسي للمستهلك في السوق السعودي، وقد وصل حجم المستورد العام الماضي إلى 50 في المئة؛ ما كان عليه قبل عامين، حيث وصل إلى المملكة من حديد التسليح المستورد ما يعادل 750 ألف طن عام 2014 تقريبا مقارنة ب150.000 عام 2013، وذلك لوجود إنتاج وطني كاف للاحتياج المحلي، إضافة إلى ثقة المستهلك في المنتج الوطني لجودته ووفرته في كل مدن المملكة.
كشف مؤخرا عن وجود مصانع تنتج الحديد في المملكة دون حصولها على تراخيص أو خضوعها لرقابة، كيف ترى تأثير هذا الإجراء على أمن وسلامة المنشآت التي تستخدم حديد تلك المصانع؟
هناك العديد من المصانع في المملكة لا ترقى بأن يطلق عليها اسم مصانع؛ لعدم وجود تراخيص لديها، إضافة لعدم التزامها بالمواصفات والمقاييس؛ لأنها تنتج بكميات قليلة، إلا أنها في الإجمالي تؤثر فعليا في السوق، ونتمنى أن ترقى إلى المستوى المطلوب، ونحن أول من يدعم هذه المصانع شريطة مطابقتها للمواصفات والمقاييس، ولكن إذا استمرت على وضعها الراهن فإن ذلك يؤثر على المستهلك النهائي سلبا، وقد يعرض الأرواح للخطر ولو بعد حين.
أسعار منافسة وعادلة
كيف تقيم أسعار الحديد السائدة في السوق حاليا في ظل الطلب المتزايد على هذه السلعة المهمة؟ وهل ترى أن هناك مبالغات سعرية تحتاج إلى ضبطها؟
الأسعار حاليا منافسة وعادلة جدا للمستهلك ولا توجد أي مبالغات، وهي تعتبر في المستوى الأدنى ولا يتوقع انخفاضها؛ لأن أي انخفاض سيغلق بعض المصانع وبالتالي يضر بالصناعة الوطنية واقتصاد الوطن.
التجارة ومراقبة الأسواق
تدخلت وزارة التجارة أكثر من مرة لضبط أسعار حديد التسليح، بعد أن كافحت الاحتكارات في السوق، كيف تقيم رقابة وزارة التجارة على الأسواق؟ وهل ترى أن دورها بمفردها كاف لضبط السوق، أم أن الأمر يحتاج الى تفعيل دور (حماية المستهلك) ومجلس حماية المنافسة؟
لا يخفى على أي أحد جهد وزارة التجارة مشكورة في دعم الصناعة وحماية المستهلك في آن واحد، ولكن بالنسبة للأسعار الحالية فإن وزارة التجارة لم تتدخل في تحديد السعر، وكان العرض والطلب هما المحدد الأول للسعر، ولكن الوزارة لا تستطيع بمفردها عمل كل شيء، وهي تحتاج إلى مساندة الجميع لها، سواء كانت المصانع أو المستهلك أو الجهات الأخرى المعنية، كما أن الوزارة تنسق مع اللجنة الوطنية بشكل مستمر، لضمان وفرة المنتج واستقرار الأسعار بالجودة المطلوبة.