«الشورى» يبحث مقترحاً لمنع الأجانب من العمل الإضافي والدخل غير النظامي

يناقش استقلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية

يناقش مجلس الشورى الثلاثاء القادم تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري، وأوصت اللجنة المالية بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، ويتكون المشروع من 12 مادة، ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وهو ما يتنظر أن يسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.
كما يناقش المجلس الإثنين القادم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، ومن أبرز توصيات اللجنة المطالبة بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها «الخدمة المدنية»، كما طالبت اللجنة بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة الجهات الحكومية التي مازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة.
مشروع نظام المنشآت الصيدلانية
يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في المشروع في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة، وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والمنشآت الصحية الخاصة، والموافقة على تعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية ووحدة المعلومات المالية السودانية، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع (نظام نقل وتوطين التقنية) المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية والذي يهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية.
ويركز المجلس الثلاثاء القادم على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن أبرز توصيات اللجنة في تقريرها مطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون في هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط مباشرة بالملك، ودعم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) لتعزيز دورها في خدمة الأيتام ومساعدتهم لمواجهة ظروف الحياة الصعبة.
عقوبات لمخالفات الصرف الصحي
كما يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء، وطالبت اللجنة الهيئة بالعمل على تطبيق العقوبات بحق كل من يتخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في قنوات الري والصرف في مشاريع الهيئة حفاظاً على سلامة المنتجات الزراعية والبيئية والصحة العامة من التلوث، وجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية.
ويبحث المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الأسماء التجارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وتعديل المادة الحادية عشرة من نظام البيانات التجارية، كما طالبت بتضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية بحسب نوع المخالفة.
وفي الجلسة العادية الثانية عشرة الأربعاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة الهيئة بالعمل على سرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية لتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطياً وتنظيمياً وإدارياً ومعلوماتياً، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها للحد من ظاهرة التستر.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر.