يناقش مجلس الشورى في جلسته الإثنين المقبل، توصيات تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436 /1437، التي تطالب بمنح وزارتي التعليم والصحة، صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية، وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية. كما يناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436 /1437، ومطالبة الوزارة بفصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عنها، لتكون في هيئة مستقلة ماليا وإداريا. يناقش مجلس الشورى عددا من التقارير في جلساته التي يعقدها الأسبوع المقبل، من أبرزها "مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للوافدين"، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري. وأوصت اللجنة المالية في تقريرها بالموافقة على ملاءمة دراسة المشروع. كما يناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/ 1437، ومطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الوزارة، لتكون في هيئة مستقلة ماليا وإداريا، وترتبط مباشرة بالملك. وسيناقش المجلس خلال جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها الإثنين المقبل، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436/ 1437، ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها، المطالبة بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية، كما طالبت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم. نظام المنشآت الصيدلانية تشمل مناقشات المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية "1434/ 1435"، و"1435/ 1436"، و"1436/ 1437"، ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها، مطالبة الجهات الحكومية التي ما زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم بسرعة نقلها إلى الهيئة. ويناقش المجلس خلال الجلسة ذاتها تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في المشروع في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والمنشآت الصحية الخاصة، كما أوصت بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية. توطين التقنية من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية ووحدة المعلومات المالية السودانية، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استنادا للمادة ال23 من نظام المجلس. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، والذي يتكون من 35 مادة. ويهدف مشروع النظام المقترح إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة، ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها، وتنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير. عقوبة التشهير يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار. وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الأسماء التجارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وتعديل المادة الحادية عشرة من نظام البيانات التجارية.
