وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة، والتي تهدف إلى تنظيم قطاع الرياضة وتطويره والنهوض بمقوماته وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميز الرياضة السعودية على المستويين المحلي والدولي، دون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى. وتضمنت الترتيبات أن يكون للهيئة العامة للرياضة مجلس إدارة يشار إليه ب «المجلس»، ويشكل من رئيس الهيئة الأمير عبدالله بن مساعد رئيساً، ويضم في عضويته ثلاثة أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، وخمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يعينون من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتضمنت الترتيبات أن يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، والتي منها على وجه خاص، إقرار السياسة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال الإجراءات في شأنه، واقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاص الهيئة، وكذلك اقتراح تعديل المعمول به منها، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة، وإقرار هيكل الهيئة التنظيمي، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب لها، وتحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، والموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقا للأنظمة المتبعة، والموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، بالإضافة إلى قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف للأحكام المنظمة. وأوضحت الترتيبات أن للمجلس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات، تشكيل لجان دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من سواهم يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها والاستعانة بما تراه لتأدية مهماتها. ومنحت الترتيبات الموافق عليها من مجلس الوزراء مجلس الهيئة تفويض رئيسه بعض اختصاصاته أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. وأشارت الترتيبات إلى عقد المجلس اجتماعا مرة واحدة كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
