لا أثر سلبيا على الصادرات

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فهد جمعة ل«عكاظ» أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، يعود إلى رفع سعر الفائدة الأمريكية، إذ يرتفع الدولار، ما يتبعه ارتفاع في سعر الفائدة السعودية، وهي إعادة الشراء المعاكسة.
وأكد في رده على تأثير القرار أن ارتفاع سعر الريال يعني أن كافة السلع المستوردة من البلدان (صاحبة العملات غير المرتبطة بالدولار) تصبح أرخص، بينما تبقى أسعار الاستيراد ثابتة في البلدان التي ترتبط عملتها بالدولار. لافتا إلى أن القرار يرفع التكلفة في العقود الأجنبية الجديدة مع البلدان التي لا ترتبط بالدولار، بينما لن تتأثر الشركات ذات التعاملات الداخلية.
وأضاف أن معظم الصادرات السعودية من نفط وبتروكيماويات مرتبطة بالدولار، ما يعني عدم تأثرها بالقرار، مبينا أن الصادرات الأخرى محدودة، ما يعني عدم تأثر الصادرات السعودية القائمة على الدولار، مستدركا: يأتي التأثير الإيجابي على الاقتصاد من انخفاض أسعار الواردات غير القائمة على الدولار، ما قد يشجع على زيادة الواردات من هذه البلدان، فانخفاض أسعار السلع المستوردة من الدول غير المرتبطة بالدولار له تأثير إيجابي على المواطن.
وعن جدوى القرار للبنوك قال «سيحافظ على قيمة الودائع بالريال، مقارنة بالودائع بالدولار، ما يحد من تحول الودائع من الريال إلى الدولار، كما يؤدي سعر الفائدة المتحرك إلى رفع تكلفة الإقراض البنكي، أما الفائدة الثابتة فيحدث العكس. فيما سينخفض صافي الرسوم على القروض القائمة لصالح المقترض. أما التأثير على أرباح البنوك، فيعتمد على سياسة البنك في تنويعه لأصول المحفظة الخاصة به، ما يعني رفع دخل العمولات البنكية إثر زيادة تكاليف التمويل، وقد يؤدي إلى تقليص حجم القروض نسبيا، ما ينعكس على أرباح البنوك، ويمارس ضغوطا على سوق الأسهم».