10 % تمنح الريال قدرة المناورة أمام فائدة الدولار

تترقب السوق السعودية مع باقي الأسواق العالمية نتائج اجتماع المجلس الفيدرالي الأمريكي المزمع عقده في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم للنظر في إمكانية رفع سعر فائدة الدولار إلى أعلى من 0.25 نقطة أساس بتقديرات وصلت لنحو 0.38 نقطة أساس.
وتأتي هذه المتابعة المحلية نتيجة ارتباط سعر صرف الريال السعودي بالدولار في ظل وجود هامش في هذا الربط يصل لنحو 10 في المئة يمنح الريال هامشا للمناورة؛ ما يجعل أي زيادة فوق التقديرات السوقية سببا في اندلاع عاصفة قوية داخل أسواق الأسهم، والعملات، والمعادن خلال فترة ما بعد صدور قرار الرفع في حال اتخاذه بزيادة كبيرة.
ويميل الكثير من المحللين الماليين إلى تأخير قرار رفع سعر الفائدة بنسبة تزيد إلى الضعف عن المتوقعين لرفعها اليوم؛ إذ ترى الغالبية أن التأجيل سيكون من أجل تحسين نسبة التضخم في الاقتصاد الأمريكي باعتبار أنه بعيد نوعا ما عن المستويات المستهدفة، إلى جانب انتظار ظهور تعاف في بعض الاقتصادات التي من الممكن أن تتأثر بالقرار بطريقة ينجم عنها ارتدادات سلبية على الاقتصاد الأمريكي.
وترجح الغالبية أن يؤجل القرار إلى الاجتماع المقبل الذي سيعقد في شهر ديسمبر من العام الجاري أو تأجيله لوقت أبعد من ذلك بناء على ما يتم استقراؤه من بيان المجلس الفيدرالي اليوم.
في المقابل؛ يؤكد الذين يرون إمكانية تنفيذ القرار في هذا الاجتماع بأنه سيكون خطوة أولى تعقبها عدة قرارات لرفع سعر الفائدة خلال اجتماعات مقبلة في عام 2016 مع تقييم الوضع الاقتصادي لكل إجراء رفع يتم تنفيذه من أجل مرعاة أحوال التضخم.
هذه الضبابية في الموقف أدخلت العديد من الأسواق العالمية في نطاقات تذبذب جعلتها تدخل في مسار عرضي قبل أن تبدأ مرحلة تذبذب سعري عالية ظهرت بشكل واضح على الفريمات الصغيرة خلال يوم أمس وسط توقعات باشتداد الذبذبة في الساعات الأخيرة لما قبل الإعلان عن القرار.
وعن مدى قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب أي زيادة محتملة في سعر فائدة الدولار؛ قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة: الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب رفع سعر الفائدة، كما أن ربط الريال بالدولار مع وضع هامش ارتفاع وانخفاض في حدود 10 في المئة في ظل وجود احتياطيات مالية ضخمة بعدة عملات يجعل المجال واسعا أمام مؤسسة النقد لتسعير الفائدة بشكل حر طبقا للوضع الاقتصادي المحلي.
أهمية الدولار
وحول أهمية الدولار الأمريكي الذي يجعل منه محور ارتكاز للترقب المقبل؛ قال خليفة: الدولار له أهمية كبيرة في التجارة العالمية كونه يمثل عملة أكبر اقتصادات العالم الذي ترتبط به العديد العملات، وله وزن نسبي كبير في سلة عملات الدول الصناعية، بالإضافة إلى أنه يؤدي دور عملة الاحتياطي العالمي؛ إذ تحتفظ البنوك المركزية في معظم دول العالم باحتياطيات كبيرة من الدولارات الأمريكية لتلبية احتياجاتها من السلع، والخدمات المستوردة، وبذلك يستولي الدولار على ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم و80 في المئة من مبادلات سعر الصرف الأجنبي.
ومضى يقول: أكثر من 50 في المئة من صادرات العالم يتم دفع قيمتها بالدولار بما فيها البترول، إذ تسعر كافة دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» نفطها بهذه العملة التي يصل حجم التداول بها حول العالم نحو 3 ترليونات، وبهذا ينعكس أي تذبذب واضطراب في سعر الدولار على أسعار هذه السلع والخدمات، كما يؤثر على تقييم العملات الأخرى.
وبين أثر رفع أسعار الفائدة الأمريكي بقوله: رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي، وزيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار، وجذب رؤوس الأموال الدولية مجددا إلى السوق الأمريكية، ومن ثم قد تواجه بعض الاقتصادات الناشئة تحديات مثل التدفق الحاد لرؤوس الأموال إلى الخارج، وهبوط أسعار الأسهم، وانخفاض قيمة العملات، وزيادة الضغوط لسداد الديون.
تأثر الاقتصاد الآسيوي
خليفة أشار إلى أن رفع سعر الفائدة قد لا يكون له تأثير على الاقتصاد الآسيوي؛ وعلل ذلك بقوله: رفع أسعار الفائدة أمر متوقع، وقد استعدت مختلف الاقتصادات لمواجهته على مستويي التدابير والأبعاد النفسية، كما أن رفع سعر الفائدة لن يتم على عجل بل بشكل تدريجي، وبالتالي سينخفض تأثيره السلبي على الاقتصاد الآسيوي، كما أن المستثمرين العالميين يبحثون عن فرص استثمارات في الأسواق الناشئة خاصة في آسيا التي صارت منطقة مفضلة في هذا الصدد، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الصيني سجل نموا جيدا في النصف الأول من العام الجاري، ولا يزال يسجل نموا إيجابيا مقارنة بالعام الماضي وهو ما يمكن أن تستفيد منه الدول الآسيوية الأخرى بنسب مختلفة. وتطرق في حديثه إلى أدوات التحوط بقوله: هناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب تنبع من حقيقة أن الذهب أحد أهم أدوات التحوط ضد مخاطر تغيرات معدل الصرف للعملات إذ يمكن للمستثمرين والمتعاملين في سوق النقد الأجنبي شراء الذهب لتغطية المخاطر الناتجة من ضعف الدولار، وبالتالي فإن زيادة سعر الدولار ينجم عنها انخفاض في أسعار الذهب إلا أن هذا الانخفاض قد يكون محدودا.
من ناحيته، ركز الخبير الاقتصادي المستشار فهمي صبحة على أن القرار في حال اتخاذه سيحول دون تحقيق تضخمية أعلى من المسجلة حاليا، مشيرا إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي للفديرالي الأمريكي بعدم التسرع باتخاذ قرار الرفع قبل نهاية العام الحالي 2015 لما له من أثار سلبية متوقعة تؤدي لمزيد من التباطؤ الإقتصادي وزيادة معدلات البطالة في أمريكا.
وذكر أن مؤسسة النقد السعودي تتابع قرار الرفع لأسعار الفائدة على الريال السعودي لترى مدى الحاجة في تنفيذ زيادة بنفس نسبة الرفع الأمريكية من عدمها نتيجة تقارب العملتين؛ مضيفا: قرار رفع الفائدة في المملكة سيحد من تخمة السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي، وسيمتص السيولة لكبح جماح ظاهرة ارتفاع الأسعار المستمرة.
وأشار إلى أن البنوك قد تتأثر نوعا ما من زيادة رفع الفائدة بسبب ارتفاع كلفة الودائع المكلفة وتوجه العامة إلى مزيد من حسابات التوفير بما سيؤثر على ربحية البنوك المحلية. وقال: إن أحد مصادر أرباح البنوك المحلية والخليجية تقوم على تكلفة الودائع والقروض؛ فكلما زادت تكلفة الودائع ارتفع معها كلفة القرض خاصة ذات الصفة المتغيرة بآجال مختلفة مما يعني التأكيد على رفع كلفة التمويل والقروض على الشركات المحلية.
وبين أن أي زيادة سينتج عنها انخفاض في الطلب على الذهب الذي يعد من الأصول الاستثمارية الآمنة؛ مشيرا إلى أن أبرز التأثيرات السلبية في المشهد الاقتصادي المحلي ستكون محدودة ونسبية تبعا لاستقرار الوضع الاقتصادي والمالي دوليا.