الغموض والدولار والتضخم تجبر «ساما» على عدم رفع أسعار الفائدة

رجح مختصون اقتصاديون قيام مؤسسة النقد اتباع سياسة الفيدرالي الأمريكي بعدم رفع أسعار الفائدة حتى أواخر 2014, مشيرين إلى أن "ساما " قد تلجأ إلى خفض معدلات السيولة العالية في الاقتصاد المحلي عن طريق رفع المتطلبات الإلزامية للبنوك التي بإمكانها التشجيع على إصدار الصكوك والسندات لسحب السيولة العالية بعد نجاح عمليات تمويل مطار الملك عبدالعزير بجدة مؤخرا.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش: لا اتوقع أن تقوم "ساما" برفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية لثلاثة عوامل رئيسة، أولها استمرار حالة الغموض التي تكتنف الاقتصاد العالمي جراء المخاوف من أزمة الديون الأمريكية والأوروبية وقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإعلانه الأسبوع الماضي عدم رفع أسعار الفائدة حتى أواخر 2014 ما يعطي مؤشرات بقيام مؤسسة النقد بالسير على نهجه بالاضافة الى انخفاض التضخم ما يعني استمرار السياسة النقدية متسقة مع الاحتياطي الفيدرالي, بسبب ارتباط الريال بالدولار, مضيفا ان تغيير الأسعار يكون نتيجة ظروف خارجية وعالمية وليست داخلية في ظل اعتماد الاقتصاد السعودي على الواردات بشكل كبير.
وأشار إلى أن "ساما " قد تلجأ إلى خفض معدلات السيولة العالية في الاقتصاد المحلي عن طريق رفع المتطلبات الإلزامية للبنوك لدى "ساما" التي يمكنها التشجيع على إصدار الصكوك والسندات لسحب السيولة العالية بعد نجاح عمليات تمويل مطار الملك عبد العزير مؤخرا.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي: ليس بالضرورة أن تقوم المملكة باتخاذ خطوة مماثلة لما قام به الاحتياطي الفيدرالي لأن المملكة تعتبر دولة مستوردة مما يؤثر سلبيا على معدلات التضخم ومعظم القروض لدينا تعتبر قروضا استهلاكية.
وأبان أن هناك خيارين أمام مؤسسة النقد للتعامل مع أسعار الفائدة، حيث يمكنها إبقاء أسعار الفائدة على ماهي عليه دون تغيير ما يؤدي إلى زيادة عرض النقود ومن ثم زيادة الضغوط التضخمية، أو رفع أسعار الفائدة ما قد يؤدي الى قيام الدول المرتبطة عملاتها بالدولار بتوجيه أموالها للسوق السعودي للاستفادة من الفوائد العالية مقارنة بالفوائد الأمريكية.
د. علي التواتي