تدني أسعار الفائدة وكلفة التمويل يغريان بالاستثمار في أمريكا

مسؤول خليجي: لا تغير في المشتريات الخليجية لسندات الخزانة الأمريكية

أكد مسؤول خليجي أن إستراتيجية البنوك المركزية الخليجية بشأن شراء سندات الخزانة الأمريكية لم تتغير، مبينا أنه نظرا لربط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي وتسعير النفط مصدر الدخل الرئيسي لها بالدولار فإنها تعد من أكبر حائزي أذون الخزانة وسائر الأصول الأمريكية.
وأشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية الآسيوية تتنامى من أصول الاحتياطي الأجنبي المقومة بالدولار في مسعى لكبح ارتفاع أسعار عملاتها والمحافظة على القدرة التنافسية لصادراتها.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان السويدي انه لا يوجد في الوقت الحالي تحرك قوي من جانب دول مجلس التعاون الخليجي لشراء سندات الخزانة الأمريكية بعد استثمار بنوك مركزية آسيوية فيها، لكنه نفى أيضا أن يكون هناك أي تغيير في سياسة البنوك المركزية الخليجية في هذا الصدد.
وقد شهد الوسط الاقتصادي بالمملكة خلال الفترة الماضية نقاشات اقتصادية متواصلة من خبراء ومختصين بضرورة العمل على تنويع أصول المملكة الخارجية والتي تبلغ قيمة المستثمر منها في سندات الخزينة الأمريكية نحو 800 مليار دولار وفق تقديرات غير رسمية بهذا الخصوص.
وتعليقا على تذبذب أسعار العملات العالمية والاستثمارات السعودية الخارجية للقطاع الخاص قال ل»الرياض» الدكتور فهد بن جمعة ان اليورو تجاوز أمس الأول 1.44 مقابل الدولار بعد أن استطاع الاتحاد الأوروبي السيطرة على ديون اليونان لكن المشكلة الأوروبية أعمق من ذلك فهي تواجه ديونا في دول أخرى، إضافة إلى ضعف الأداء الاقتصادي وارتفاع البطالة مما سوف يمارس ضغوطا على النمو الاقتصادي الأوروبي.
وأشار إلى أنه في ظل السياسات التحفظية وخفض ميزانياتها العامة ما زالت دول الاتحاد الأوروبي تواجه معدل تضخم يبلغ 2.7% مما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة إلى 1.25% الشهر الماضي مما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع عملة اليورو ويجعل تكلفة الإقراض مرتفعة ويضعف صادراتها وتدفق الاستثمارات الأجنبية إليها.
وأوضح أنه في الجانب الآخر فإن الاقتصاد الأمريكي كان نموه ضعيفا في الربع الأول من هذا العام عند 1.8%، ولكن ما زال الدولار منخفضا مقابل اليورو، وكذلك معدلات سعر الفائدة منخفضة، بينما معدل الإقراض الفيدرالي بلغ 0.10% بينما معدل الفيدرالي المستهدف هو 0.25% وسعر الفائدة الرئيسي 3.25%.
وتابع بأن هذه المؤشرات في الاقتصاد الأمريكي تجعل من تكلفة التمويل وكذلك الأسعار جاذبة للاستثمار الأجنبي، وتعتبر فرصة سانحة قبل أن يرفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة في آخر العام، ويرتفع تبعا لذلك سعر صرف الدولار مع تحسن نمو الاقتصاد الأمريكي المتوقع له أن ينمو بنسبة 3% هذا العام.
وعلى صعيد الاستثمارات السعودية الخارجية للقطاع الخاص قال ابن جمعة ان بريطانيا وبعض الدول الأوروبية شهدت استثمارات سعودية في مجال العقار برغم بعض الاضطرابات السياسية في المنطقة، مستدركا بأن الاستثمار في أمريكا سيكون أفضل للمستثمرين السعوديين، بفضل أسعار العقار والتي ما زالت متدنية وكذلك انخفاض تكاليف القروض.
واستكمل قائلا «إضافة إلى ذلك فإنه في المستقبل سيرتفع الدولار وسيتحسن الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوروبي»، منوها بأن المستثمرين السعوديين الذين يستثمرون في الدولار لن يواجهوا أي خسارة عند الصرف لأن الريال مرتبط بالدولار وبسعر صرف ثابت.
وأكد ابن جمعة في ختام حديثه بأن الاستثمار في سلعة الذهب يعتبر ملاذا آمنا حتى مع وصوله إلى 1540 دولارا للاؤنصة في ظل الاضطرابات السياسية وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، متوقعا أنه مع ارتفاع معدلات التضخم فإن احتمالية مواصلة ارتفاع أسعار الذهب تعتبر قائمة مع استخدامه كوسيلة تحوط ضد التضخم وارتفاع معدل المخاطرة في الأسواق العالمية.