رفع سعر الفائدة سينعكس إيجابا على القطاع البنكي خلاف القطاعات الأخرى

أكد اقتصاديون ل «اليوم» إن إعلان البنك المركزي الأمريكي أمس الأول رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية وإشارته إلى رفع الفائدة ثلاث مرات في 2017، رفعت مباشرة مؤسسة النقد السعودي وعدة بنوك مركزية خليجية سعر فائدتها، وأكد اقتصاديون أن هذا الرفع له العديد من الأسباب والتبعات التي ستظهر مستقبلا، إذ سينعكس إيجابا على القطاع البنكي بخلاف القطاعات الأخرى التي قد تتأثر سلبا.
وأكد المحلل المالي ثامر السعيد أن تبعات هذه الخطوة على الصعيدين المحلي والدولي تتمثل في رفع هامش الأرباح على القروض للأفراد والشركات، إذ يحتوي السوق السعودي على 170 شركة، منها 166 شركة عليها قروض مع البنوك المحلية، مؤكدا أن هذا الإجراء سيرفع من تكاليف الدين على الشركات، وسيخفض هوامش الربحية لديها، نافيا في الوقت ذاته أن تكون نسبة التأثير مؤثرة خاصة أن الرفع تم بنسبة يسيرة «ربع نقطة».
وقال السعيد ان القلق الذي تواجهه الشركات والأفراد أن يستمر الرفع في 2017 كما صرحت بذلك رئيسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بتوقع رفع الفائدة ثلاث مرات العام المقبلة، مؤكدا أن هذا له أثر في نسبة الفائدة وحجم خدمة الدين الذي تدفعه الشركات المحلية المدرجة وغيرها.
مضيفا بقوله: القروض ارتفعت حاليا عما كانت سابقا عليه، وأصبحت تكلفتها أعلى، وهذا ينعكس مباشرة على صافي الربح، ما يجعل القطاع البنكي يحقق أرباحا أعلى بعد رفعه نسبة الهوامش على القروض، وستتمكن البنوك من جذب السيولة، وخلق أدوات دخل ثابتة تجتذب السيولة إليه.
وأكد أن خطوة رفع الفائدة العام المقبل ليست جوهرية وإنما متوقعة، فعند ارتفاع الفائدة عدة مرات سنلحظ الضغط على أرباح الشركات، يعقبها اتجاه السيولة إلى البحث عن أدوات دخل ثابت، مؤكدا أنه عند ارتفاع السايبور عن 3%، فدائما ما ينعكس ذلك على السوق المالية السعودية وأسواق المال على وجه العموم.
وأكد أنه عند استمرار أسعار الفائدة في الارتفاع ستكون أحد عوامل كبح مواصلة السوق السعودي في الارتفاع، إلا أن أرباح الشركات قد تتراجع وتحتاج إلى إعادة هيكلة وتصحيح أوضاع، واستمرار ارتفاع تكلفة الدين يضعها في مأزق أكبر في المفاوضات مع البنوك وإعادة الهيكلة، مؤكدا أن القلق من الشركات الخاسرة التي عليها ضغط كبير.
اوضح المحلل المالي طارق الماضي انه في ظل قيام مؤسسة النقد «ساما» برفع سعر الفائدة، سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) ليوم واحد بواقع 25 نقطة أساس، ليصل إلى 50 نقطة أساس وترك سعر الفائدة الأساسي لاتفاقيات إعادة الشراء ثابتا عند مستوى 2.0 في المئة، في حدود التوقعات حيث ان ذلك مرتبط مباشرة برفع الفدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة الرئيسة بربع نقطة وقد قامت معظم البنوك المركزية الخليجية المرتبطة بالدولار بالقيام بذلك، اذن كل شيء كان حسب توقعات المحللين فى ميعاد الاجتماع الخاص بذلك، لذلك استجابة الاسواق المالية خاصة المحلية لمثل هذه المؤثرات تكون ذات تاثير مسبق حسب تلك التوقعات، حيث من الطبيعي ان يكون لذلك الرفع على اسعار الفائدة تاثير على قطاع البنوك تحديد هو من اكبر القطاعات المؤثرة فى سوق الاسهم، ولكن تظل بعض المؤثرات الاخرى ذات تاثير اقوى مثل اي تحركات ايجابية او سلبية على اسعار النفط.