«البلدية»: مراجعة اشتراطات تصاريح المدارس الأهلية

ردا على اتهام رئيس لجنة التعليم في مجلس الغرف

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية مراجعتها جميع الاشتراطات البلدية المختصة بإصدار تراخيص المدارس الأهلية بالتنسيق مع وزارة التعليم.
وأوضحت ل«عكاظ» أن المختصين في الوزارتين عقدوا اجتماعات عدة، درسوا وناقشوا خلالها جميع الاشتراطات البلدية لافتتاح المدارس الخاصة.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ردا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «رئيس التعليم الأهلي: الشؤون البلدية عائق أمام افتتاح المدارس الخاصة» في (19/‏12/‏1437)، أنها ستوجه الأمانات بما جرى التوصل إليه في تلك الاجتماعات، مبينة حرصها على الإسهام بفعالية في الارتقاء بالعملية التعليمية في المملكة.
وكانت «عكاظ» نشرت حوارا مع رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عمر العامر، برأ فيه وزارة التعليم من مسؤولية نقص المدارس الأهلية، محملا وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولية ضعف التعليم الأهلي بوضع اشتراطات وضوابط تعجيزية تحد من فتح المزيد منها؛ مما يقلل من المنافسة ويوفر الاحتكارية.
وبين أن أبرز تلك الاشتراطات أن تكون المباني على شارع تجاري، وموافقة المجاورين، مشيرا إلى أن أحد المستثمرين تراجع عن افتتاح مدرسة أهلية بعدما رفض جيرانه (ملاك قصري أفراح) ودخلوا معه في مساومات.
ورأى العامر أنه طالما الشؤون البلدية متمسكة بالاشتراطات التعسفية فلن يتم افتتاح مدارس جديدة، متسائلا: لماذا يتم إجبار المستثمرين بمساحة أكبر مما يحتاجونها، ولماذا لا تكون المساحة مرتبطة بأعداد الطلاب؟.