«الشؤون البلدية» عائق أمام افتتاح المدارس الخاصة

برأ رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عمر العامر وزارة التعليم من مسؤولية نقص المدارس الأهلية، محملا وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولية في ضعف التعليم الأهلي بوضع اشتراطات وضوابط تعجيزية تحد من فتح المزيد منها مما يقلل من المنافسة ويوفر الاحتكارية.
وبين أن أبرز تلك الاشتراطات أن تكون المباني على شارع تجاري وموافقة المجاورين، مشيرا إلى أن أحد المستثمرين تراجع عن افتتاح مدرسة أهلية بعدما رفض جيرانه «ملاك قصري أفراح» ودخلوا معه في مساومات. وأشار إلى أنه طالما الشؤون البلدية متمسكة بالاشتراطات التعسفية فلن يتم افتتاح مدارس جديدة، متسائلا لماذا يتم إجبار المستثمرين بمساحة أكبر مما يحتاجونها، ولماذا لا تجعل المساحة مرتبطة بأعداد الطلاب؟. وكشف العامر أن مجلس الغرف السعودية أصدر آلية مقترحة بضرورة فتح التنافسية بين المدارس وفتح المجال للمستثمرين الكبار والصغار، وقال «يجب إغراق السوق بالمدارس الأهلية وترك الاختيار والانتقال للعملاء، لأنه عندما تحد من النشاط يتم الاحتكار وهذه مشكلة»، لافتا إلى وجود نقص في عدد المدارس الأهلية مقارنة بزيادة السكان، إذ لا يزيد عددها حاليا على 4250 مدرسة تضم 810 آلاف طالب.
وبرر العامر زيادة رسوم المدارس الأهلية لارتباطها بالارتقاء بالتعليم الأهلي وبسبب زيادة المصاريف والالتزامات عليها،
والمدارس تحاول أن تخفض من أعداد الطلاب لتجويد التعليم، خصوصا أن من يتلاعب لا ترحمه وزارة التعليم، مضيفا «علينا الارتقاء بالخدمة لتنافس نظيراتها في الدول المتقدمة، وهذا يتطلب أن يكون هنالك دخل جيد للمدارس». وبين أن المدارس الأهلية التي تقل رسومها عن 10 آلاف ريال تتولد فيها الإشكالات، خصوصا أنها تريد الربحية «فإما تزيد عدد الفصول أو تبحث عن إيرادات أخرى أو يكون هناك تلاعب في الأجور، بل بعض المدارس تؤجر حافلاتها بعد الدوام لتغطية تكاليفها».
وأضاف «السوق عرض وطلب، هنالك مدارس تقل رسومها عن 7 آلاف وأخرى تصل رسومها إلى 100 ألف ريال، والعميل له الحق في الاختيار، وهو غير مجبر في ذلك، لأن هناك أولياء أمور يطلبون ترفيها وخدمة 5 نجوم لأبنائهم، فيما المناهج موحدة في جميع المدارس». وزاد «الطالب الذي يكلف 25 ألف ريال عليه أن ينظر إلى التفاصيل الداخلية، فهناك الاعتمادات الأكاديمية من جامعات أمريكية وأوروبية التي تأخذ على الطالب تقريبا 1000 دولار، وهناك اعتمادات صحية ترفع التكلفة على الطالب، كذلك بعض المدارس توفر معلمين أوروبيين وعالميين، وبعضها يرفع النصاب، فيما النمط الطبيعي الجيد (وليس النموذجي) للمدارس أن يصل عدد الطلاب في الصف الواحد إلى 20 طالبا والمعلم 20 حصة، منها 4 حصص مكتبية». ويرى العامر تفوق المدارس الأهلية في السعودية مقارنة بنظيرتها في الخارج، مبينا أنه «زرنا دبي واطلعنا على تكاليف الدراسة ووجدنا مدارس فيها أقل جودة من مدارسنا يأخذون على الطالب 150 ألف درهم، ولدينا مدارس أفضل اعتمادات منهم ومخرجات ومنشآت ورسومها 38 ألف ريال تقريباً، كما أن المدارس المتدنية لديهم، وهي مدارس الجاليات، تصل رسومها إلى 18 ألف درهم بينما لدينا مدارس رسومها لا تزيد على 7 آلاف ريال».