اعتمدت وزارة التعليم الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والعالمية للعام الدراسي المقبل، ملزمة 45 إدارة تعليم بنشر الرسوم الدراسية المعتمدة في مواقعها الإلكترونية للحد من التلاعب والتحايل. وعلمت "الاقتصادية" أن نسبة الموافقة على زيادة الرسوم للمدارس التي تقدمت بالزيادة في عدد من إدارات التعليم تراوحت بين 10 و25 في المائة من إجمالي المتقدمين، وأن مقدار الزيادة تراوحت بين الألف ريال والثلاثة آلاف ريال للمرحلة. وأكدت المصادر أن الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب ما عدا النقل للمدرسة، مشيرة إلى أن الوزارة منحت المدارس فرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة الرسوم وتم رفض طلباتها. وحذرت الوزارة المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها أنه سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها، حيث إن إقدام هذه المدارس لرفع الرسوم دون أخذ الاعتماد من الوزارة من خلال إدارات التعليم تعتبر مخالفة وتجاوزا. ووجهت الوزارة 45 إدارة تعليمية بتطبيق الجزاءات ضد المدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة. ودعت الوزارة أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية، والزيادات التي تقوم بها بعض المدارس خلافا للرسوم الدراسية المعتمدة لها، وذلك من خلال نموذجا موحدا لشكوى. ويشمل نموذج التظلم البيانات الأولية لولي الأمر واسم المدرسة نوع التعليم المقدم في المدارس، إضافة إلى مبررات التظلم ومقدار الزيادة للرسوم الدراسية، وتم إشعار أولياء الأمور عنها، حيث تنظر اللجان المشكلة في إدارات التعليم إلى صحة هذه الشكوى، وهل الزيادات معتمدة من الوزارة. وتتضمن معايير لجان مراجعة الرسوم الدراسية المكلفة بدراسة طلبات الزيادة في إدارات التعليم، التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، عدد من الاشتراطات كتكلفة التعليم، وكفاءة المدرسة، من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، إضافة إلى مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية. وتلقت إدارات تعليم خلال الفترة الماضية شكاوى من أولياء الأمور لتلاعب بعض المدارس في الرسوم، مشيرة إلى أن إدارات التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات التعليم مكلفة بمتابعة هذه المدارس، وإرسال لجان إشرافية للتحقق من سجلات وسندات تسجيل الطلاب والطالبات، وأنه تم توجيه عدد من الإنذارات للمخالفين. وألزمت وزارة التعليم المدارس الأهلية والأجنبية التي صدر لها قرارات من قبل اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية بزيادة رسومها زيادة كلية أو جزئية، بمضي عامين دراسيين، لقبول طلبات الزيادة الجديدة. ووجهت وزارة التعليم إدارات التعليم بتطبيق حزمة من العقوبات ضد المدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة، وعدم التساهل معهم، وتوجيه إنذار كتابي للمدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وإيقاف الزيادات التي لم يتم إقرارها، وإلزام المدارس بإعادتها لأولياء أمور الطلاب.
